ردت السلطات الجزائرية على توقعات فرنسية بإمكانية إقرار عفو رئاسي على الكاتب الجزائري حامل الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال، بعد إدانته من قبل القضاء الجزائري بالسجن خمس سنوات. ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية، التي تدار من مديرية إعلام الرئاسة، أنه "وعلى عكس الأوهام التي يروّج لها اليمين الفرنسي المتطرف الحاقد، الذي لم يهضم إلى غاية اليوم استقلال الجزائر، فإن العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الخامس من يوليو لم يشمل المدعو بوعلام صنصال".

وأضافت الوكالة أن "هذا الأخير يبقى في الحقيقة أسير أوهامه القديمة التي سبقت محاكمته، ويعد بمثابة الذريعة المثالية لإطلاق حملة كراهية وتضليل جديدة ضد الجزائر، كما كان متوقعا". وحمل التقرير لهجة تصعيد سياسي تفيد برفض الجزائر الرضوخ للضغوط الفرنسية بشأن صنصال، واستغرب تركيز فرنسا على قضيته دون غيرها من مئات الرعايا الفرنسيين الموقوفين في دول عدة، بينها إسرائيل. وأضاف في هذا السياق أنه "إن كانت فرنسا، المقدمة الكبرى للدروس، تسجل أكثر من 2297 مواطنًا (فرنسيا) مسجونًا عبر العالم، من دون أن تصرخ ولو بكلمة واحدة، لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فإنها تعتقد أن الجزائر يجب أن تنحني وحدها، لأنها تجرأت على محاكمة، فوق ترابها ووفق قوانينها، مواطن مولود بالجزائر وتخرج من جامعاتها، وعمل في مؤسساتها، وتقاعد كإطار سام في الدولة".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أصدر، السبت الماضي، قرار عفو رئاسي شمل ما يقارب سبعة آلاف سجين، لكنه شدد على أنه لم يشمل المدانين في قضايا تخص الوحدة الوطنية، على غرار بوعلام صنصال، الذي أصدر القضاء الجزائري، الثلاثاء الماضي، بحقه حكما بالسجن خمس سنوات نافذة تأييدا لحكم كانت محكمة ابتدائية قد أصدرته في شهر إبريل/ نيسان الماضي.

ويلاحق بوعلام صنصال بتهم تشمل التضليل والمساس بالوحدة الوطنية والإدلاء بتصريحات من شأنها المساس بوحدة البلاد، وإهانة هيئة نظامية، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل كان أدلى بها لمنصة فرنسية، قال فيها إن أجزاء من الجزائر كانت تتبع المغرب، وأن الجزائر لم يكن لها أي كيان قبل الاستعمار الفرنسي. وخلال المحاكمة السابقة، أنكر صنصال التهم الموجهة إليه، وقال إنه لم تكن لديه نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة، و"إنما تعبير عن آراء شخصية".

وأكد التقرير أن "بوعلام صنصال ليس رهينة، بل جرت محاكمته بناء على قضية داخلية تمس الوحدة الوطنية، وهي خط أحمر لأي دولة ذات سيادة. فأين فرنسا من كل هذا؟ لا وجود لها، إلا من خلال موقف استعلائي استعماري جديد، تتبناه فئة من طبقتها السياسية، التائهة والباحثة عن أي ذريعة لتبرير تدخلاتها"، مشيرا إلى أن "وراء قضية صنصال تظهر خطة مدروسة بوضوح: إحياء العداء تجاه الجزائر لتحويل الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بفرنسا".

واتهم تقرير وكالة الأنباء الجزائرية اليمين المتطرف بالوقوف "وراء حملة الأبواق الإعلامية الفرنسية التي لا تفوّت أي فرصة للتهجم على الجزائر وشعبها وسيادتها". وصف رموز اليمين المتطرف بأنهم "كلاب حراسة يسعون للدفاع عن صنصال، فهو مجرد ذريعة، فهدفهم الحقيقي هو إشعال حرب ذاكرة جديدة، وإرضاء الناخبين أصحاب الحنين للماضي، وخلق شماعة لأزمات عجزوا عن حلها".

ويبدو واضحا على أساس هذه التطورات أن قضية الكاتب بوعلام صنصال تتجه نحو مزيد من التعقيد، خاصة في ظل مماطلة السلطات الفرنسية في تسليم الجزائر عددا من المطلوبين للقضاء الجزائري لديها تطالب الجزائر بإصرار على تسليمهم، وعلى رأسهم الناشط أمير بوخرص المعروف باسم أمير دي زاد والضابط السابق في الاستخبارات هشام عبود ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب ومطلوبون آخرون مثل حركات رشاد والماك، حيث تصنفهما الجزائر تنظيمين إرهابيين.