هوت أسهم شركة السيارات الأميركية تسلا بأكثر من سبعة بالمائة في تعاملات ما قبل فتح السوق اليوم الاثنين، تحت ضغط مخاوف المستثمرين حيال مدى تركيز الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، بعد إعلانه نيته تشكيل حزب سياسي أميركي جديد، مما يمثل تصعيداً جديداً في خلافه مع الرئيس دونالد ترامب. وتراجع سهم "تسلا" بأكثر من ثلاثة بالمائة في فرانكفورت في وقت سابق من اليوم.

وارتفع سهم تسلا إلى أكثر من 488 دولاراً في ديسمبر/كانون الأول بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، وخسر 35% منذ ذلك الحين، وأغلق الأسبوع الماضي عند 315.35 دولاراً. وقال نيل ويلسون محلل الاستثمار في بريطانيا لدى ساكسو ماركتس "يشعر المستثمرون بالقلق إزاء أمرين، الأول هو إثارة المزيد من غضب ترامب الذي يؤثر على الدعم، والثاني، وهو الأهم، تشتت ماسك".  

وفي مايو أيار، رحب المستثمرون بقرار ماسك تقليص إنفاقه السياسي والبقاء في منصب رئيس تسلا التنفيذي لخمس سنوات أخرى. وكان قد أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار على حملة إعادة انتخاب ترامب العام الماضي. وقل ويلسون "لكنهم قلقون الآن من انشغاله في هذا الأمر وانصراف تركيزه عن تسلا". وقال دان أيفز، محلل شؤون التكنولوجيا لدى ويدبوش، إن ماسك "أكبر أصول" تسلا، وإن قراره التدخل بشكل أعمق في السياسة من شأنه وضع أسهم الشركة تحت ضغط. 

وقال أيفز في مذكرة أمس الأحد، إن "تسلا تحتاج إلى ماسك رئيساً تنفيذياً وأكبر أصولها وليس التوجه إلى المسار السياسي مرة أخرى... مع إغضاب ترامب في الوقت نفسه". وأضاف "لن يفاجئنا أيضاً تدخل مجلس إدارة تسلا في مرحلة ما نظراً للطبيعة السياسية لهذا المسعى اعتماداً على مدى تقدم ماسك فيه". وأعلن ماسك، الرئيس السابق لإدارة الكفاءة الحكومية، عزمه تأسيس "حزب أميركا" يوم السبت، معبراً عن استيائه من "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب.

ووصف ترامب أمس، خطط ماسك لتشكيل "حزب أميركا" بأنها "سخيفة"، ووجه انتقادات جديدة للملياردير الذي يعمل في قطاع التكنولوجيا، وقال إن ترشيح حليف لماسك في وقت سابق لقيادة إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) كان سينطوي على تضارب في المصالح نظراً لمصالح ماسك التجارية في مجال الفضاء. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "يحزنني أن أرى إيلون ماسك يخرج تماماً عن السيطرة، ليصبح عملياً حطام  قطار على مدار الأسابيع الخمسة الماضية".

وتمثل خطوة ماسك تصعيداً جديداً في خلافه مع ترامب، وتأتي بعد وقت قصير من تسجيل تسلا انخفاضاً ثانياً على التوالي في التسليمات الفصلية. وتحول الخلاف بينهما بشأن مشروع قانون الضرائب إلى معركة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو/حزيران، إذ هدد ترامب بقطع العقود الحكومية والدعم عن شركات ماسك.

وكان ماسك قد دعم حملة ترامب الانتخابية بنحو 300 مليون دولار وقاد فريق إدارة الكفاءة الحكومية لخفض التكاليف بعد تنصيب الرئيس في يناير/كانون الثاني وحتى أواخر مايو/أيار، حيث قام بتخفيضات هائلة في الوظائف وخفض الإنفاق الحكومي الأميركي. وأعلنت "تسلا" الأربعاء الماضي، انخفاضاً بنسبة 13.5 % في مبيعات السيارات في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي، في إشارة إلى أن الضرر الذي لحق بصورة الشركة نتيجة تأييد ماسك للرئيس الأميركي دونالد ترامب وساسة اليمين المتطرف في أوروبا، أعمق وأوسع وأطول أمداً مما كان يتوقعه بعض المستثمرين.

وخلال هذه الفترة، أعلن ماسك رسمياً نهاية مايو/أيار الماضي، خروجه من إدارة ترامب كمستشار لتقليص الإنفاق، ما رفع التوقعات بانتعاش المبيعات. وكان ماسك قد صرح مؤخراً بأن الشركة تمر بـ"انتعاش كبير" في المبيعات، إلا أن الأرقام الأخيرة تناقض هذا التصريح. وبحسب بيانات تسلا تراجعت مبيعاتها خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى 384122 سيارة مقابل 443956 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 

وفي حين اعتمدت "تسلا" على عروض مثل التمويل منخفض التكلفة لتعزيز الطلب، لم تطرح بعد طرازات أرخص تعد بها منذ فترة طويلة، وذلك في وقت ينجذب فيه العملاء إلى السيارات الكهربائية الأنيقة والمليئة بالخصائص من منافسيها الصينيين. وكانت "تسلا" قد أعلنت أنها ستبدأ إنتاج سيارة أقل سعراً بحلول نهاية يونيو/حزيران، لكن وكالة رويترز ذكرت في إبريل/ نيسان أن الموعد تأجل بضعة أشهر على الأقل. 

وأثار تصاعد الخلاف بين ماسك وترامب بشأن مشروع قانون الضرائب قلق المستثمرين، إذ قد يؤدي إلى عزوف المزيد من المشترين، بعد أن أدى تبني ماسك السياسات اليمينية إلى تراجع الطلب في أوروبا والولايات المتحدة. وتتجه "تسلا" لتسجيل عام جديد من انكماش المبيعات، بعد أن سجلت انخفاضاً ثانياً على التوالي في تسليماتها الفصلية، متأثرة بالمواقف السياسية اليمينية للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، وتقادم الطرازات المطروحة من السيارات، مما أدى إلى عزوف بعض المشترين. 

وتحتاج "تسلا" حالياً إلى تسليم أكثر من مليون سيارة في النصف الثاني من العام الذي يتميز عادة بقوة الطلب لتجنب انخفاض جديد في المبيعات السنوية. غير أن بعض المحللين يقولون إنها قد تكون مهمة صعبة بسبب حالة الضبابية الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية والإلغاء التدريجي لحوافز السيارات الكهربائية، بموجب قانون الضرائب الشامل لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك خصم بقيمة 7500 دولار على المبيعات الجديدة وعقود التأجير.

(رويترز، العربي الجديد)