أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الاثنين بدء العمل ببرنامج متكامل لحفر 11 بئراً جديداً، من المتوقع لها أن تُضيف نحو 160 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وبمتوسط إنتاج يومي إضافي يبلغ حوالي 100 مليون قدم مكعب من الغاز و2000 برميل من المتكثفات.

وقالت الوزارة ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن ذلك يأتي في إطار المحور الأول لاستراتيجيتها، والذي يرتكز على زيادة الإنتاج المحلي من الثروة وتلبية احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي عبر تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والإسراع بتنمية المناطق الجديدة. وأشارت إلى إجراء وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي والوفد المرافق له زيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية لموقع بئر "بيجونا-2"، الواقع ضمن منطقة امتياز "نيو منزلة" التي يجرى تشغيلها بواسطة شركة الوسطاني للبترول"، وذلك بالشراكة مع شركة دانا غاز.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تنمية الإنتاج المحلي بمختلف المناطق الجغرافية بالجمهورية، ومن بينها منطقة دلتا النيل البرية، بما يعزز استقرار إمدادات الشبكة القومية بالغاز الطبيعي، واطلع الوزير خلال الزيارة على سير أعمال الحفر وفق الخطة الموضوعة من الشركة، واستمع إلى شرح لآخر المستجدات التشغيلية بالموقع.

ولفتت الوزارة إلى أن أهمية البئر "بيجونا-2"  تأتي نظراً لكونها بئراً تقييمية لمنطقة تنمية "بيجونيا" مستهدفة تقييم احتياطي الغاز في تكوين أبو ماضي بطبقة "المايوسين"، إذ تشير التقديرات الأولية إلى وجود خزان بحجم يصل إلى تسعة مليارات قدم مكعب، وهو ما يعزز من خطط التنمية المستقبلية ويشكل إضافة نوعية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، في إطار العمل على تأمين وتنويع مصادر الإمداد بالغاز الطبيعي.

وقالت الوزارة إنها تواصل المتابعة المستمرة لتنفيذ برامج العمل عبر شركاتها التابعة، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة عبر التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، في ظل ما طرحته من حزم تحفيزية لتشجيع الإنتاج المحلي من البترول والغاز بما يدعم منظومة الطاقة بالدولة ودفع قاطرة التنمية الاقتصادية. 

وشهدت مصر خلال العامين الماضيين انقطاعات كهربائية متكررة نتيجة تراجع إمدادات الغاز. وبلغ إنتاج البلاد في فبراير/ شباط الماضي أدنى مستوياته خلال تسعة أعوام. كذلك أدّى شح العملة الصعبة إلى تأخير سداد المستحقات المالية لشركات النفط العالمية، ما انعكس سلباً على أنشطة الاستكشاف وأبطأ وتيرة الإنتاج. وفي إطار الاستعداد لفصل الصيف الذي يشهد عادة ذروة في استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف، عززت مصر قدرتها على إعادة تغويز الغاز المسال من خلال وحدات عائمة جديدة.

كما أبرمت مصر اتفاقيات مع عدد من شركات الطاقة العالمية، من بينها "أرامكو" السعودية و"ترافيغورا" سنغافورة و"فيتول" هولندا، لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتجاوز ثمانية مليارات دولار، لتأمين احتياجاتها من الكهرباء حتى نهاية عام 2026، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الشهر الماضي. وسيُستخدم ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال الصيف هذا العام، والباقي حتى 2026. ويأتي ذلك بالإضافة إلى 75 شحنة اشترتها القاهرة بالفعل هذا العام. وسيبلغ إجمالي الشحنات 235 شحنة للعامين الحالي والمقبل. 

وكانت مصر حتى عام 2022 من بين الدول المصدّرة للغاز المسال في المنطقة مدعومة بحقول ضخمة مثل "ظهر". غير أن تراجع الإنتاج منذ النصف الثاني من عام 2023 إلى متوسط 4.4 مليارات قدم مكعبة يومياً، مقارنة باحتياجات داخلية تتجاوز 6.2 مليارات قدم مكعبة، دفع البلاد إلى سدّ فجوة استهلاك يومية تقدّر بـ1.8 مليار قدم مكعب من خلال الواردات.  

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)