أظهرت وثيقة تسعير اطّلعت عليها "رويترز"، اليوم الأحد، أن السعودية رفعت السعر الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف لآسيا في أغسطس/ آب بمقدار 2.20 دولار فوق متوسط أسعارعمان/دبي. وبذلك يرتفع السعر دولاراً واحداً للبرميل مقارنة بأسعار يوليو/تموز للخام العربي الخفيف، ليصبح الأعلى منذ إبريل/نيسان، عندما بلغ سعر البيع 3.50 دولارات فوق متوسط أسعارعمان/دبي.

وأظهرت الوثيقة أن السعودية حدّدت السعر الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف في أغسطس إلى شمال غرب أوروبا عند 4.65 دولارات فوق سعر خام برنت في بورصة "إنتركونتيننتال"، وإلى الولايات المتحدة عند 3.90 دولارات فوق مؤشر "أرجوس" للخام عالي الكبريت.

ورفعت المملكة أيضاً أسعار النفط الخام العربي الخفيف جداً لشهرأغسطس بمقدار 1.30 دولار للبرميل، والخام العربي الثقيل بمقدار 90 سنتاً. تأتي هذه الخطوات بعد يوم من اتفاق 8 دول أعضاء في تحالف "أوبك+" على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، ما يُسهم في تسريع وتيرة زيادات الإنتاج.

وكانت حرب جوية استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل قد تسببت في ارتفاع حاد في أسعار النفط، نتيجة مخاوف من انقطاع الإمدادات. ثم عادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد موافقة الطرفَين على وقف إطلاق النار، وتوقّع المشاركون في استطلاع أجرته "رويترز" الأسبوع الماضي أن تتبع الأسعار الرسمية السعودية تطورات السوق الفورية إلى حدٍّ كبير.

السوق الآسيوية في صدارة الأولويات السعودية

تُعد السوق الآسيوية أكبر مستورد للنفط السعودي، وتستحوذ على ما يقارب 60% من صادرات المملكة، وتُولي أرامكو أهمية بالغة لتثبيت حضورها في هذه السوق التنافسية، لا سيّما في ظل خصومات الأسعار التي تقدمها روسيا وإيران. ويمثل رفع الأسعار إشارة إلى أن السعودية ترى مؤشرات تعافي في الطلب الآسيوي، خاصّة مع دخول موسم الصيف الذي يشهد تقليدياً زيادة في استهلاك الوقود، ورغم أن زيادة المعروض عادةً ما تؤدي إلى ضغوط على الأسعار، إلّا أن رفع السعر الرسمي يعكس ثقة السعودية في قوة الطلب العالمي واستقرار السوق في المدى القصير.

وأثّرت الحرب الجوية التي اندلعت مؤخراً بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يوماً كبير أسواق الطاقة العالمية كثيراً، إذ قفزت الأسعار بفعل المخاوف من تعطل الإمدادات في منطقة الخليج. وعلى الرغم من عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل التصعيد بعد وقف إطلاق النار، إلّا أن المخاوف من تجدّد التوترات لا تزال حاضرة، ما يدفع بعض الدول المنتجة إلى تسعير نفطها بتحفظ أو بهوامش أعلى.

قد يثير رفع الأسعار ردود فعل متفاوتة لدى المشترين، لا سيّما في آسيا، إذ قد يتجه البعض إلى تقليص الكميات أو التفاوض على خصومات إضافية، بينما قد يتجه آخرون نحو موردين بديلين مثل روسيا أو العراق. مع ذلك، يبقى النفط السعودي مرغوباً لدى العديد من المصافي بسبب استقراره وجودته العالية.

وتشير توقعات المحلّلين إلى أن السعودية ستواصل ربط أسعارها الرسمية بحركة السوق الفورية، إذ تعتبر الأخيرة مؤشراً حيوياً على التوازن بين العرض والطلب. وفي ظل تقلبات الأسعار الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والتغييرات في سياسات الإنتاج، من المرجح أن تتبنّى أرامكو سياسة تسعير مرنة خلال الأشهر المقبلة.