سجّل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليار و849 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، مقارنة بفائض بلغ ثلاثة مليارات و100 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 40.4%، بحسب ما ذكرت "أسوشييتد برس".
ووفقًا لوكالة الأنباء العُمانية، اليوم الأحد، أظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.3% بنهاية الشهر الرابع من عام 2025، ليبلغ إجماليها 7 مليارات و516 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ8 مليارات و289 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى تراجع صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15%، لتبلغ 4 مليارات و872 مليون ريال عُماني حتى نهاية إبريل/نيسان الماضي، مقارنة بـ5 مليارات و730 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2024.
وبحسب "أسوشييتد برس"، انخفضت صادرات النفط الخام بنسبة 16.2% لتسجّل قيمتها مليارين و911 مليون ريال عُماني بنهاية إبريل/نيسان الماضي، مقارنة بثلاثة مليارات و472 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024. كما تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15.3%، مسجّلة 752 مليون ريال عُماني بنهاية الشهر الرابع من العام الجاري، مقارنة بـ887 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وانخفضت صادرات النفط المصفّى بنسبة 11.8%، لتسجّل مليارًا و209 ملايين ريال عُماني، مقارنة بمليار و371 مليون ريال عُماني بنهاية الفترة نفسها من عام 2024. في المقابل، كشفت الإحصاءات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان بنسبة 9% بنهاية إبريل/نيسان، لتبلغ مليارين و183 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليارين ومليوني ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
تُشكّل الصادرات النفطية المصدر الأساسي للإيرادات العامة في سلطنة عُمان، وهي تلعب دورًا محوريًا في دعم الميزان التجاري والمالية العامة. غير أن السلطنة، في إطار رؤيتها الاقتصادية "عُمان 2040"، تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال دعم قطاعات بديلة مثل الصناعة، والسياحة، واللوجستيات، والتعدين، بالإضافة إلى زيادة الصادرات غير النفطية.
ويُعدّ ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 9% مؤشرًا إيجابيًا يعكس الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التصدير. كما يأتي في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية، والتي تؤثر مباشرة على عائدات الدول النفطية. وتعمل الحكومة العُمانية على تحفيز الاستثمار الصناعي والتجاري عبر المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
