بعد حوادث دامية، قرّرت وزارة النقل المصرية، اليوم الأحد، إغلاق الطريق الإقليمي المحيط بالعاصمة، كلياً لمدة أسبوع، في المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق السويس، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دراسة اتّخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الإقليمي، في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة.

وتكررت حوادث الطريق الإقليمي في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، التي راح ضحيتها عشرات من القتلى ومئات المصابين، وكان آخرها، أمس السبت، إذ وقع تصادم بين سيارتَي أجرة في نطاق محافظة الجيزة خلف 9 قتلى، و10 جرحى راوحت إصاباتهم بين البالغة والطفيفة.

ومع تزايد مطالب وضع حد لنزف الأرواح على الطريق، الذي يشهد أعمال صيانة منذ أكثر من عام، بسبب تكرار انهيار طبقات الأسفلت في أجزاء عديدة منه، وجه السيسي الحكومة بوضع بدائل مناسبة وآمنة للمواطنين، بما يضمن سلامتهم، وإنجاز الأعمال في أسرع وقت، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، وتكثيف جهود فرض الانضباط والالتزام بالقانون، لا سيّما من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال مرتادي الطريق.

وحسب بيان لوزارة النقل، يبدأ غلق الطريق الإقليمي في السادسة من صباح الثلاثاء 8 يوليو/ تموز، ولمدة أسبوع، لإجراء أعمال رفع كفاءة وسائل التحكم والسلامة المرورية، وتحسين التحويلات المؤقتة، وتكثيف العلامات الإرشادية ومحدّدات السرعة، فضلاً عن مراجعة توزيع الكثافات على الطرق البديلة مع بدء تنفيذ الغلق.

جولة تفقدية على الطريق الإقليمي

وأجرى وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، جولة ميدانية لتفقد الطريق الدائري الإقليمي، رافقه فيها نائبه للنقل البري اللواء ماجد عبد الحميد، ومساعد وزير الداخلية لقطاع المرور اللواء عمرو البيلي، ومدير عام الإدارة العامة للمرور، وعدد من أساتذة كليات الهندسة بجامعات عين شمس والقاهرة والزقازيق، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وعقب الجولة، عقد الوزير جلسة نقاش موسعة، بحضور مسؤولي الجهات المعنية والاستشاريين، استمع خلالها إلى الملاحظات الفنية حول حالة الطريق، الذي بدأ تنفيذه في عام 2012، والانتهاء من مرحلته الأولى في 2013. واكتمل تنفيذه بالكامل في 2018، إلّا أنه يتطلب تنفيذ أعمال صيانة جسيمة، خاصةً في المناطق التي تأثرت بمرور الشاحنات ذات الحمولات الثقيلة. وأوصى الاستشاريون باستخدام الرصف الخرساني في هذه القطاعات، نظراً لتحمله المرتفع، وتوفر مواده محلياً، وفق البيان.

وفجرت فاجعة مقتل 19 فتاة مصرية مؤخراً أعلى الطريق الدائري الإقليمي، الذي يربط المحافظات المحيطة بالعاصمة القاهرة، موجة من الغضب الشعبي حول الحوادث الدامية المتكرّرة على الطرق المصرية، وسط مطالبات بإقالة وزير النقل من منصبه، وفتح تحقيق شامل عن تزايد الحوادث أعلى الطريق، إذ ينصّ الدستور المصري على مسؤولية رئيس الجمهورية والحكومة عن سلامة المواطنين (المادتان 139 و156)، لكن الواقع يُظهر غياب أدوات المساءلة، سواء عبر البرلمان أو القضاء، في ظل تغوّل السلطة التنفيذية، وحماية رموزها من أي نقد أو استجواب.  إذ يعجز البرلمان عملياً عن مساءلة مسؤولين كبار، مثل مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، رغم ارتباط أجهزتهم بتنفيذ معظم مشروعات الطرق.

وتتهم قوى سياسية وشخصيات معارضة كامل الوزير بإهدار المال العام عبر مشروعات لا تخضع لمناقصات قانونية، وتُسند بـ"الأمر المباشر" إلى شركات تابعة للمؤسّسة العسكرية، من دون رقابة من البرلمان أو الجهاز المركزي للمحاسبات، ما يجعل محاسبته سياسياً أو جنائياً أمراً صعب المنال، ومنذ تولي الوزير حقيبة النقل في 2019، شهدت مصر العديد من الكوارث المرورية، وحوادث القطارات الدامية، علاوة على وقائع متعدّدة ظهر فيها عدم صلاحية طرق وجسور جديدة، أحياناً بعد أشهر فقط من فتحها أمام حركة السير.