أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، اليوم الأحد، تسجيل بلاده رقماً قياسياً في الناتج الزراعي ببلوغه 74 مليار دولار في عام 2024، وتقدمها إلى المرتبة السابعة عالمياً. وفي منشور على حسابه في منصة "إكس"، أشار الوزير التركي إلى ارتفاع الناتج الزراعي، استناداً إلى بيانات البنك الدولي، من 68.9 مليار دولار عام 2023 إلى 74 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لوكالة "الأناضول".

وبحسب الوكالة، بلغت نسبة الارتفاع 7%، لتصبح تركيا في المرتبة السابعة ضمن قائمة الدول الأعلى في الناتج الزراعي في العالم، بحسب يوماكلي. وكتب الوزير: "تجاوز بلدُنا حاجز الـ70 مليار دولار لأول مرة. أهنئ منتجينا وصناعيينا الذين ساهموا في هذا الرقم القياسي، وسنمضي معاً لتحقيق المزيد من النجاحات"، ويشير الناتج الزراعي إلى القيمة الاقتصادية لما تنتجه الزراعة من سلع وخدمات.

وتبرز تركيا في القوائم العالمية في كل فرع تقريباً من فروع القطاع الزراعي، إذ تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في إنتاج الخضراوات والفواكه، وفقاً لمعلومات وكالة "الأناضول"، كما تحتل تركيا المرتبة التاسعة عالمياً والثالثة أوروبياً في إنتاج الحليب، والمرتبة السابعة عالمياً والأولى أوروبياً في إنتاج لحوم الأبقار، والمرتبة التاسعة عالمياً والثانية أوروبياً في إنتاج لحوم الدجاج. ويمثل القطاع الزراعي ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويوظّف حوالى 20% من القوى العاملة، ويُشار إلى أن الناتج الزراعي في تركيا ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2002 إلى 74 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لما نقلته "الأناضول".

يأتي إعلان وزير الزراعة والغابات التركي في وقت تحاول فيه أنقرة إعادة تشكيل أولوياتها الاقتصادية في مواجهة تحديات داخلية وخارجية، من أبرزها معدلات التضخم، وأزمات الإمداد، وتداعيات تغيّر المناخ. ويشكّل القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد التركي التقليدية، سواء من حيث المساهمة في الناتج المحلي أو من حيث التوظيف، ويؤمن الغذاء لعدد سكان يتجاوز 85 مليون نسمة، بالإضافة إلى أسواق تصديرية واسعة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

ويمثّل وصول الناتج الزراعي التركي إلى 74 مليار دولار في عام 2024، وتقدّم البلاد إلى المرتبة السابعة عالمياً، تتويجاً لسياسات دعم وإصلاح زراعي مستمرة منذ مطلع الألفية، شملت تحسين شبكات الري، وتحديث وسائل الزراعة، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وتوسيع البرامج الائتمانية للمزارعين، كما استفادت تركيا من موقعها الجغرافي المتنوع مناخياً والذي يمنحها مواسم زراعية طويلة وإنتاجاً وفيراً من الحبوب، الفواكه، الخضراوات، والمنتجات الحيوانية.

في المقابل، لا يُغفل هذا الإنجاز التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع، ومنها تقلّبات الطقس الحادة، ونقص المياه في بعض الأقاليم، وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، ما يضع ضغوطاً على صغار المزارعين تحديداً، كما تسعى إلى التوسع في أسواق جديدة للمنتجات الزراعية في أفريقيا وآسيا، في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي للدول المستوردة واستثمار قوتها الإنتاجية أداةً دبلوماسية ناعمة.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة في السياق الإقليمي، إذ تسلّط الضوء على التباين الصارخ بين التجربة التركية والواقع الزراعي في عدد من الدول العربية، التي تعاني من تراجع الإنتاج، وتهميش القطاع الزراعي في السياسات العامة، رغم ما يفرضه تغير المناخ وأزمات الغذاء العالمية من تحديات متصاعدة.