أحالت نيابة الأموال العامة العليا 5 مسؤولين بشركة "أبو قير تريدنج للتجارة الدولية" إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت تورطهم في اختلاس كميات ضخمة من الأدوية تُقدّر قيمتها بنحو 16 مليون جنيه، عبر مخطط محكم تضمن تزوير مستندات وإدخال بيانات مضللة إلى النظام الإلكتروني للشركة، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي تشهدها شركات القطاع الخاص في مصر.

وجاء في ملف القضية، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أنها تحمل رقم 2102 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر، وقُيّدت تحت رقم 34 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

ويواجه المتهمون، اتهامات متعددة تتعلق بالاختلاس والتزوير والإضرار العمدي بأموال جهة العمل. وهم فؤاد م. ع (44 عامًا)، وأحمد ش. م (43 عامًا)، وعلاء م. أ (60 عامًا)، ونادر ع. إ (45 عامًا)، وعلي أ. ح (43 عامًا).

وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين الأول والثاني، هما مسؤولان عن مخزن "الإنتاج تام الصنع" بالشركة، قاما بتحويل الأدوية المختلسة إلى مخزن "منتهي الصلاحية"، باستخدام كلمة المرور الخاصة بهما على البرنامج التقني المعتمد بالشركة، لإضفاء شرعية وهمية على عملية نقل الأدوية، بما يسمح بالتخلص منها خارج إطار الرقابة. ووجّهت النيابة إلى المتهمين الثالث والرابع والخامس تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الرئيسيين في تنفيذ الجريمة، وذلك عبر التنسيق اللوجستي والميداني لتسهيل عملية الاختلاس وإخفاء معالم الجريمة.

وتعد هذه الواقعة من القضايا البارزة التي تسلط الضوء على خطورة الثغرات الإدارية في أنظمة الرقابة الداخلية لدى بعض الشركات، خصوصًا في القطاعات الحساسة كالأدوية، التي ترتبط مباشرة بصحة وحياة المواطنين.