يصوّت مجلس النواب المصري، في جلسته المقررة غدًا الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح وزير البترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حق مدّ امتياز تنقيب شركة "سنتامين" الأسترالية، للبحث وإنتاج خام الذهب والمعادن المصاحبة له لمدة 30 عامًا، في منطقة قطاع السكري بالصحراء الشرقية، والتي تضم أحد أكبر وأهم مناجم الذهب في العالم. وتمنح الاتفاقية الشركة الحق في استغلال منطقة السكري حتى عام 2055، مع التزامها بتمويل المشروع ذاتيًا دون أعباء على الدولة، وبإجراء تقييمات دورية للأثر البيئي لأنشطتها التعدينية، والامتثال الكامل لمعايير حماية البيئة والصحة والسلامة العامة.

وتقضي الاتفاقية بأن تتحمل الشركة الأسترالية، المشغلة لعمليات منجم السكري منذ عام 1994، جميع التمويلات المالية للمشروع، مع التزامها بشراء السلع والخدمات والمنتجات المحلية المعروضة في مصر، دعمًا للصناعة الوطنية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المشروع داخليًا. وفي سبتمبر/أيلول 2024، استحوذت شركة "أنغلوغولد أشانتي" لتعدين الذهب، المدرجة في بورصة نيويورك ومقرها مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية، على نحو 83.6% من أسهم شركة "سنتامين" المشغلة لعمليات منجم السكري، والمدرجة في بورصة لندن، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار.

ومنذ 20 عامًا، أُنشئت شركة باسم "السكري لمناجم الذهب"، بنسبة 50% لكل من الهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، وشركة "سنتامين". وقضت الاتفاقية بدفع الشركة إتاوة نسبتها 3% من جملة الإيرادات، وتقاسم الأرباح بعد استرداد التكاليف والمصروفات بواقع 40% للحكومة في السنتين الأولى والثانية من التشغيل، و45% في السنتين الثالثة والرابعة، و50% في السنوات الباقية من مدة الامتياز.

ويقع جبل السكري في صحراء النوبة على بُعد 30 كيلومترًا من مدينة مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر. وبدأ الإنتاج الفعلي للمنجم في عام 2010، في منطقة امتياز تبلغ مساحتها نحو 160 كيلومترًا مربعًا. وسجلت إيرادات المنجم في عام 2023 نحو 892 مليون دولار، باحتياطي يُقدّر بنحو 7.7 ملايين أوقية.

ويعود استخراج الذهب من منجم السكري إلى عهد الفراعنة، الذين برعوا في استخلاصه ومعالجته، وإنتاج كميات هائلة من المعدن الأصفر، سُجلت أعمالهم منذ أربعة آلاف عام على جدران المعابد، وتظهر تشكيلاتها في الكنوز الثمينة بالمتاحف. كما سجلت مصر إنتاجًا ضخمًا من الذهب في العهد الملكي، مكن الدولة من امتلاك غطاء ذهبي قوي للجنيه.

وسبق أن تقدم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بعرض لإدارة وتشغيل منجم السكري في عام 2020، إلا أن الحكومة لم تبتّ في العرض، ما دفعه إلى المساهمة في مشروعات بديلة بجنوب أفريقيا. وفي عام 2021، منحت وزارة البترول المصرية شركة "سنتامين" الأسترالية مناطق استكشافية جديدة، شملت 19 ترخيصًا، تغطي أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع داخل الصحراء الشرقية للدرع العربي النوبي المصري.