أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأحد، حلّ المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتبارًا من يوم غد الاثنين. وبحسب بيان حكومي، قرر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، حلّ المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

وقالت الحكومة إن القرار يأتي في إطار سعيها لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذًا والتزامًا بما تعهدت به في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع يونيو/ حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية. وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات والحوارات ستستمر خلال الفترة المقبلة، وتركّز على مقترحات تشريعية لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإدارية، ومواجهة التحديات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الحكومة أن قرار حلّ المجالس يهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة. يُشار إلى أن ولاية المجالس البلدية والمحلية المنتخبة تنتهي في مارس/ آذار 2026.

وقال أستاذ القانون الإداري حمدي قبيلات لـ"العربي الجديد" إن الحكومة روّجت منذ فترة لهذا القرار، ومن الواضح أن هناك مشروع قانون جديدا لديها، وتريد عرضه عبر القنوات الدستورية خلال الفترة المقبلة حتى تُجرى الانتخابات المقبلة وفق القانون الجديد. وأضاف قبيلات أن حلّ المجالس جاء بناءً على سلطة تقديرية لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن العادة جرت في الأردن على عدم إكمال المجالس المحلية مدتها الكاملة، إذ غالبًا ما يتم حلها قبل انتهاء مدتها بأشهر وتعيين لجان لإدارة البلديات، لضمان فرص متكافئة للمرشحين ومنع استغلال الفترة الأخيرة في الدعاية الانتخابية.

لكنه استدرك بالقول إن فكرة الحلّ مرفوضة كونها تُعدّ مصادرة للإرادة الشعبية وانتقاصًا لها، فالمواطنون انتخبوا ممثليهم لمدة أربع سنوات، وانتقاص هذه المدة بنحو ثمانية أشهر يُعدّ تجاوزًا على هذه الإرادة ويتناقض مع تعزيز المشاركة الشعبية. وأشار إلى أنه وفق القانون الجديد، ربما يُحدد موعد جديد للانتخابات المقبلة، معتبرًا أن الأبعاد الإدارية للقانون قد تكون أكبر من الأبعاد السياسية في الوقت الحالي، خاصة في ظل كثرة الشكاوى المتعلقة بتردي عمل البلديات وانتشار الحديث عن الفساد، وهو ما قد يُشكل بُعدًا إداريًا للقرار.

وتنص المادة 34 من قانون الإدارة المحلية على أن "مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه، ولمجلس الوزراء حلّ المجالس البلدية بقرار يصدر عنه قبل انتهاء مدتها بناءً على تنسيب من الوزير، مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك". كما تنص المادة ذاتها على أنه "إذا حُلّ مجلس بلدي قبل إكمال مدته، يُعيّن الوزير لجنة مؤقتة للبلدية تقوم مقامه إلى حين انتخاب مجلس جديد".

وبحسب دراسة أعلنها مركز الحياة – راصد، الشهر الماضي، حول آراء الأردنيين في أداء البلديات ومجالس المحافظات، قيّم 10.7% من الأردنيين الأداء العام للمجالس بأنه "عالي الكفاءة"، و30.3% بأنه "مقبول فقط"، فيما عبّر نحو 59% عن عدم رضاهم، معتبرين المجالس عاجزة عن تقديم الخدمات أو غير فعّالة.

وأظهرت الدراسة أن 19% فقط من الأردنيين لاحظوا تحسّنًا ملحوظًا في الخدمات المقدمة من المجالس، مقابل 81% اعتبروا أن المجالس لم تُحدث أثرًا تنمويًا واضحًا؛ إذ قال 34% إن هناك تغييرات طفيفة، و31.7% لم يلاحظوا أي تغيير، بينما رأى 15.3% أن الخدمات تراجعت مقارنة بالسنوات السابقة. وفي ما يتعلق بخدمات البنية التحتية (النظافة، الطرق، الإنارة)، وصف 16.9% هذه الخدمات بأنها جيدة جدًا، و26.9% بأنها مقبولة فقط، مقابل 56.2% اعتبروها ضعيفة أو سيئة جدًا.

كما أظهرت الدراسة انتشار سوء استخدام السلطة؛ إذ قال 27.2% إنهم لم يتعرضوا له خلال تعاملهم مع البلديات، بينما قال 30.6% إنهم نادرًا ما واجهوا ذلك، وأشار 25.7% إلى تكرار هذه الحالات، و16.5% قالوا إنهم تعرضوا لها كثيرًا وبشكل علني. أما بخصوص الواسطة والمحسوبية، فقد اعتبرها 87.4% من الأردنيين سببًا مباشرًا في ضعف كفاءة المجالس (52.6% موافقة تامة، و34.8% موافقة جزئية)، مقابل 14.6% لم يتوافقوا مع هذا الطرح.

وأوصى المواطنون وفق "راصد" بإعادة هيكلة المجالس على أسس واضحة تمنع تغوّل الاعتبارات الجهوية والعشائرية، إلى جانب وضع مؤهلات إلزامية للترشح تضمن امتلاك الأعضاء للخبرات الفنية والإدارية اللازمة، وإطلاق نظام تقييم علني وشفاف لأداء المجالس يُربط بالتمويل والرقابة، وتوحيد المرجعيات والصلاحيات لتفادي تضارب الأدوار، مع وضع آليات صارمة لمكافحة الفساد والمحسوبية.