أرجأ مجلس النواب المصري موافقته النهائية على تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، استجابة لطلب الحكومة منحها مهلة 24 ساعة لدراسة إضافة بعض الفئات إلى مستحقي البدلات المقررة وفق القانون، ومن بينهم الصيادلة.

ووافق المجلس خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على تعديل القانون في مجموع مواده، تمهيداً للتصويت النهائي عليه غداً الاثنين، والذي تسري أحكامه على الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي واختصاصيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، واختصاصيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين بمختلف التخصصات.

قانون المهن الطبية والتطور العلمي

وذكرت لجنة الصحة بالبرلمان، في تقريرها عن القانون، أن فلسفته ارتكزت على التطور العلمي الذي يشهده المجتمع المصري، واستحداث بعض النظم التعليمية التي أدت إلى ظهور تخصصات وفروع علمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، مثل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي التخصصات ذاتها بمسميات سابقة مثل العلوم الطبية التطبيقية، والعلوم الصحية، والتمريض، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعياً لدمج هذه الفئات إلى المخاطبين بأحكام القانون، وتمتعهم بالمزايا الوظيفية والمالية ذاتها لأقرانهم.

ويخضع لأحكام القانون العاملون في ديوان عام وزارة الصحة، ومستشفيات الصحة النفسية، والمراكز الطبية المتخصصة، ومديريات الشؤون الصحية في المحافظات، والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمستشفيات التابعة لها، ومرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وهيئة البحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.

وقضى تعديل القانون بصرف حافز في المناطق النائية، بنسبة تراوح بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسي، لكل من المغتربين العاملين في المستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية، التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات: مطروح، والوادي الجديد، وأسوان، وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومنطقة القنطرة شرقي محافظة الإسماعيلية، ومنطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس الوزراء باعتبارها منطقة نائية. كما يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، واختصاصيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، واختصاصيي وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين، من العاملين في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، شرط مراعاة ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للموجودين على رأس العمل نسبة 25% للأطباء البشريين، و20% لاختصاصيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، و40% للفئات الفنية للتمريض، و20% للفنيين الصحيين.

وحدد القانون اثنين فقط من العاملين في نوبتجيات السهر أو المبيت في المكاتب الصحية، شريطة أن يكون من بينهم طبيب. ويجوز زيادة نسبة الحضور بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز 50% من النسبة المقررة أو العدد في حالة الضرورة الطارئة والملحة، وذلك بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى.

يتقاضى طبيب الامتياز في المستشفيات العامة المصرية راتباً شهرياً لا يتجاوز 7 آلاف جنيه، شاملاً جميع البدلات، في ظل موجة عاتية من الغلاء تشهدها البلاد منذ عام 2022

ويُمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام القانون بدلاً شهرياً لمخاطر المهن الطبية، بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، بقيمة 2000 جنيه للأطباء البشريين، بدلاً من 1225 جنيهاً حالياً، بزيادة 775 جنيهاً (نحو 15 دولاراً)، و1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين واختصاصيي العلاج الطبيعي، بدلاً من 875 جنيهاً، و1500 جنيه لاختصاصيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، بدلاً من 790 جنيهاً، و1350 جنيهاً للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين، بدلاً من 700 جنيه.

من جهتها، طالبت النائبة إيرين سعيد بإضافة الصيادلة إلى قائمة المستفيدين من بدلات الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وهو ما رحب به وزير الصحة، خالد عبد الغفار، بقوله: "لا أمانع من ذلك، لأنه حق للصيادلة الذين يعملون في نوبتجيات السهر والمبيت، لكن الأمر يحتاج إلى موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية". وقال ممثل وزير المالية، معقباً: "الوزارة ليس لديها مانع من حيث المبدأ، لكن إضافة الصيادلة سيترتب عليه أعباءٌ ماليةٌ إضافيةٌ، وهو ما يحتاج إلى دراسة. ولذلك يجب العودة إلى القيادات في الوزارة، والرد على المجلس (البرلمان) في جلسة الغد".

وبحسب تقرير لمركز "حلول للسياسات البديلة" التابع للجامعة الأميركية في القاهرة، فإن 76% من الأطباء المصريين المؤهلين اختاروا العمل خارج البلاد بسبب تدني منظومة الأجور، أغلبهم في دول الخليج مثل السعودية والكويت والإمارات وقطر، بينما اختار الجيل الجديد من شباب الأطباء، والخبراء النابهين، هجرة دائمة إلى الغرب، وتحديداً إلى بريطانيا وألمانيا وبلدان أميركا الشمالية.

ويتقاضى طبيب الامتياز في المستشفيات العامة المصرية راتباً شهرياً لا يتجاوز 7 آلاف جنيه، شاملاً جميع البدلات، في ظل موجة عاتية من الغلاء تشهدها البلاد منذ عام 2022، على خلفية تدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 15.70 جنيهاً إلى 49.30 جنيهاً، بتراجع بلغت نسبته 68.1%. وأثارت موجات الهجرة الواسعة صدمةً في مجتمع يعاني نقصاً حادّاً في عددهم، وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، التي تبين أن متوسط تغطية الطبيب في مصر يبلغ نحو 1160 مواطناً، في مقابل طبيب لكل 500 مواطن عالمياً. ولم تعد الهجرة قاصرة في مصر على الأطباء حديثي التخرج، بل امتدت إلى أطقم التمريض، والكوادر الفنية والتخصصات النادرة، للعاملين في أقسام الطوارئ، والعناية الفائقة، والتخدير، وصيانة الأجهزة الطبية.