شهد سعر صرف الدولار في مصر استقراراً ملحوظاً مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، بينما اتسم أداء البورصة المصرية بالهدوء، وسط ترقب المستثمرين للتحولات السياسية بالمنطقة والتغيرات الاقتصادية الدولية التي  تؤثر في السوق المحلية. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار في تعاملات اليوم الأحد، 49.68 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع، ليظل عند المستويات المسجلة نفسها خلال نهاية الأسبوع الماضي، بما يعكس حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف الرسمية.

وجرى تداول الدولار بالنطاق السعري نفسه تقريباً في عدد من البنوك الكبرى، العامة والخاصة. أما في السوق الموازية، فقد استقر الدولار عند مستوى 50 جنيهاً، مع تراجع نسبي في نشاط السوق غير الرسمية خلال الأيام الماضية، نتيجة تراجع الطلب على الدولار من قبل المستثمرين مع زيادة المعروض من النقد الأجنبي وتحسن تدفقات العملة الصعبة من تحويلات المصريين بالخارج، وفق تصريحات لمحللين ماليين لـ"العربي الجديد".

ويأتي استقرار سعر الصرف عند معدل الهبوط عن 50 جنيهاً مقابل الدولار بعد موجة تراجعات طفيفة شهدها الدولار خلال الأسابيع الأخيرة، خسر فيها نحو 10% من قيمته أمام العملات الرئيسية وعلى خلفية دخول استثمارات خليجية جديدة إلى السوق المصرية.

في سياق متصل، افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع على استقرار، إذ لم تسجل تحركات كبيرة في المؤشر الرئيسي EGX30، الذي ظل في نطاق محدود خلال جلسة اليوم. ويُعزى هذا الهدوء إلى حالة الترقب التي تسود السوق، في ظل غياب محفزات قوية على المدى القصير، ووسط انتظار المستثمرين لنتائج أعمال الشركات نصف السنوية، وقرارات السياسة النقدية المرتقبة خلال يوليو/تموز الجاري.

ويعكس الأداء العام للبورصة حالة من الحذر، خصوصاً بعد التذبذب الذي شهدته بعض الجلسات في يونيو/حزيران الماضي، بسبب التطورات الجيوسياسية الإقليمية، وتغيرات أسعار الطاقة وأسواق المال العالمية. ورغم الاستقرار الظاهري، إلا أن السوق لا تزال تحت تأثير عدد من العوامل المؤثرة، مثل اتجاهات الفائدة الأميركية، ومستويات السيولة المتاحة داخلياً، ومتابعة تنفيذ الحكومة لبرنامج الطروحات وعمليات الخصخصة التي أعلنتها أخيراً. 

ترصد تراجع القطاع الخاص غير النفطي في مصر

في السياق، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمدير المشتريات، تراجعاً في مختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي في مصر خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، مشيراً إلى رصده تدهوراً متوسطاً في ظروف التشغيل في نهاية النصف الأول من عام 2025. خسر مؤشر مديري الشركات، بعض مكاسبه التي حققها في شهر مايو/أيار الماضي، حيث انخفض من 49.5 نقطة إلى 48.8 نقطة في شهر يونيو الماضي، بأقل من المستوى المحايد 50 نقطة، بما يعني استمرار القطاع غير النفطي في منطقة الركود، التي لم يخرج منها إلا لبضعة أشهر، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت بيانات المؤشر الصادر صباح اليوم الأحد، تسجيل مديري المشتريات بالشركات غير المنتجة للنفط، استمرار ضعف الطلب وانكماش الإنتاج مع تسارع الانخفاض في كل من الطلبات الجديدة والإنتاج، ما أدى إلى أكبر خفض في المشتريات منذ ما يقرب من عام. رغم إبداء مديري الشركات تفاؤلاً محدوداً في شهر يونيو، بشأن توقعات العام المقبل 2026، انخفضت توقعات النشاط التجاري إلى أدنى مستوى تاريخي. كذلك أشار مديرو الشركات إلى تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الانتاج، التي أدت إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الإنتاج.

وأشار تقرير المؤشر إلى أنه مع انخفاض الإنتاج وحجم الأعمال الجديدة، خفضت الشركات غير المنتجة للنفط مشترياتها للشهر الرابع على التوالي، وكان الانخفاض قوياً، وهو الأسرع منذ ما يقرب من عام، وشهد قطاع التصنيع أكبر انخفاض في النشاط بين القطاعات الرئيسة التي شملتها الدراسة التي تجري على الشركات المحلية. أدى التراجع الحاد في مستويات الشراء إلى ثبات إجمالي المخزون في شهر يونيو بعد أن سجلت ارتفاعاً طفيفاً في كل الأشهر الثلاثة السابقة ليونيو، مع وجود ضغوط على الموردين بسبب الزيادة في فترات التسليم للشهر الثاني على التوالي.