أنجزت شركة الحفر العراقية، إحدى شركات وزارة النفط، خلال النصف الأول من عام 2025، حفر 27 بئراً جديدة واستصلاح 86 بئراً أخرى، ليصل مجموع العمليات المنفذة إلى 113 بئراً نفطية في مختلف الحقول. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز جاهزية البنى التحتية للقطاع النفطي، بهدف دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة تطلعات قطاع الطاقة في العراق.

وتشير أحدث الإحصائيات الرسمية إلى أن العراق ينتج حالياً نحو 4.122 ملايين برميل نفط يومياً، بينما تصل صادراته إلى حوالي 3.27 ملايين برميل يومياً، مع التزامه بسقوف الإنتاج المحددة ضمن اتفاق أوبك+. وهذا الفارق بين الإنتاج والصادرات يعكس حاجة البلاد لتغطية الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى الاحتفاظ بمخزون احتياطي يدعم استقرار السوق المحلي والعمليات التشغيلية.

ويعكس التوسع في عمليات الحفر والاستصلاح جهود العراق المستمرة لتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الآبار القديمة والحد من جولات التراخيص، وتعزيز جاهزية الحقول النفطية لضمان استدامة الإنتاج، مع الحفاظ على التوازن بين استثمار الموارد النفطية والالتزام بالاتفاقات الدولية. وكانت وزارة النفط قد أعلنت الخميس الماضي، أن شركة الحفر العراقية أنجزت حفر واستصلاح 113 بئراً نفطية خلال النصف الأول من العام 2025، مؤكدةً أن فرق الشركة أنجزت حفر 27 بئراً جديدة، واستصلاح 86 بئراً، دعماً لخطط الوزارة في رفع معدلات الإنتاج وتعزيز كفاءة الحقول النفطية. 

تحديات زيادة إنتاج النفط في العراق

من جانبه، أكد مدير عام شركة الحفر العراقية، حسن محمد حسن، أن نتائج النصف الأول من عام 2025 جاءت في سياق تنفيذ توجيهات الحكومة العراقية ووزير النفط، وضمن خطة الوزارة الرامية إلى رفع معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة الحقول النفطية. وأوضح حسن، في تصريح صحافي، أن الأرقام المتحققة "تعكس أداء الفرق الوطنية التي واصلت العمل في ظروف ميدانية مختلفة"، مشيراً إلى أن الشركة "تعتمد على فرق فنية وهندسية مؤهلة، تعمل وفق خطط زمنية دقيقة، مع الالتزام بمعايير السلامة المهنية ومتطلبات بيئة العمل الآمنة".

وبيّن أن الوزارة تركز على تطوير الكفاءات البشرية "من خلال برامج تدريب ومتابعة مستمرة، بما يضمن تنفيذ المهام بكفاءة، ويسهم في تحسين الأداء العام لشركة الحفر العراقية ضمن المسؤوليات المناطة بها". وأشار حسن إلى أن شركته "ماضية في تنفيذ مشاريعها المقبلة، وفق رؤية تستند إلى توسيع عمليات الحفر والاستصلاح في الحقول المنتجة، بما يدعم استقرار الإنتاج ويسهم في تأمين الاحتياجات الوطنية من الطاقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل وزارة النفط، وبما يتوافق مع التزامات العراق الإنتاجية في السوق العالمية". 

وفي السياق، قال الخبير في شؤون الطاقة، بلال خليفة، إن قرار زيادة عدد الآبار المحفورة أو استصلاح الآبار القديمة يعتمد على الإدارة المكمنية للحقل، وعلى خطة الإنتاج التي تم تثبيتها ضمن خطة التطوير النهائية. وأضاف أن العودة إلى عقود جولات التراخيص الأولى في عام 2009 تُظهر أن العراق كان يخطط لإنتاج كميات تفوق حصته المقررة في منظمة أوبك، إلا أن التعديلات التي جرت على العقود في عام 2014 خفّضت سقف الإنتاج، بسبب صعوبة الوصول إلى تلك الكميات، مما دفع إلى تقليص الهدف من تسعة ملايين برميل يومياً إلى مستويات أدنى بكثير.

وأشار خليفة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن "إنتاج الحقول التي تُدار بالجهد الوطني شبه متوقف حالياً، نتيجة قرارات تقليص الإنتاج ضمن اتفاق أوبك+، في حين أن وزارة النفط لا تستطيع تقليص الإنتاج من الحقول المُدارة من الشركات الأجنبية لتجنب دفع أجور الربحية عن نفط لم يُنتج فعلياً". وبيّن أن التوسع في الحقول الجديدة "يمثل تحدياً كبيراً أمام إدارة القطاع النفطي، إذ سيتطلب إيجاد آلية إنتاج لا تُخل بالتزامات العراق أمام أوبك".

وأشار إلى أن تجاوز الحصة سيضع العراق أمام خيارات صعبة، أبرزها السعي إلى زيادة حصته من خلال مفاوضات سياسية وفنية، أو اتخاذ قرار بالخروج من المنظمة، وهو خيار يحمل أضراراً كبيرة على العراق. وأوضح في ختام تصريحه، أن خيار زيادة الحفر لا يعني بالضرورة رفع الإنتاج بشكل مباشر، بل قد يُستخدم ضمن خطط الإدارة لضمان استدامة الإنتاج، أو يُوظف في أنشطة أخرى مثل الحقن أو الاستكشاف، بما يحقق التوازن المطلوب في الإنتاج.

أزمة استيراد المشتقات النفطية

من جانبه، أشاد الباحث الاقتصادي أحمد صباح بعمليات استصلاح الآبار التي نفذتها شركة الحفر العراقية، واعتبرها "خطوة فنية مهمة للحفاظ على جاهزية الحقول وتعويض الانخفاض الطبيعي في إنتاجية الآبار القديمة"، مثمناً جهود الفرق الوطنية التي نفذت هذه العمليات في ظل ظروف ميدانية صعبة. ومع ذلك، انتقد صباح تركيز وزارة النفط على رفع معدلات إنتاج النفط الخام في وقت لا تزال البلاد تفتقر إلى استثمارات محلية كافية في مجالات التكرير وتحويل النفط إلى مشتقات ذات قيمة مضافة. 

وأشار المتحدث ذاته، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، مثل الديزل والبنزين، غير كافٍ لتغطية الطلب الداخلي، ولا يزال يعتمد بشكل كبير على استيراد المشتقات بكميات كبيرة على الرغم من تقليص حجم الاستيراد بعد بدء إنتاج مصفى كربلاء. وأكد صباح أن رفع معدلات الإنتاج الخام دون وجود بنية تحتية تكريرية قوية أو استثمارات مستدامة في قطاع المشتقات "يمثل اختلالاً في استراتيجية الطاقة الوطنية"، مشدداً على ضرورة تحويل كل برميل نفط خام إلى منتج نهائي يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي. وشدد على ضرورة تقليل الاعتماد على الاستيراد لتعزيز الأمن الاقتصادي وتقليل النفقات الخارجية، ويتطلب ذلك تطوير المصافي المحلية وزيادة قدرات التكرير للبنزين والديزل باستخدام تقنيات حديثة، لزيادة جدوى رفع معدلات الإنتاج واستثمار النفط بالكامل وتحويله إلى منتجات نهائية تدعم الاقتصاد الوطني العراقي وتحقيق الاكتفاء الوطني.