أعلنت وزارة النقل التونسية إعفاء حبيب المكي من مهام رئاسة مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، وتعيين طارق البوعزيزي خلفًا له. وقالت وزارة النقل في بلاغ لها، نُشر اليوم السبت، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن قرار إعفاء رئيس مجلس إدارة الناقلة الجوية الحكومية جاء تَبَعًا لما آلت إليه وضعيّة الخطوط التونسية خلال المدّة الأخيرة جرّاء الاضطرابات التي شهدتها رحلاتها، وما انجرّ عن ذلك من تعطيل لمصالح المسافرين، وما أثاره من استياء كبير لدى الرأي العامّ، باعتبار مكانة هذه الناقلة الجوية لدى التونسيين رمزاً وطنياً.

ودعت وزارة النقل مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية إلى انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد في أقرب الآجال، لتأمين سير عمل المؤسسة على الوجه المطلوب. كما وجّهت تنبيهًا صارمًا إلى رؤساء المحطّات وممثّلي الخطوط التونسية بالخارج للتعهّد بالمسافرين بجميع المطارات التي تشهد اضطرابات في برمجة الرحلات، وتوفير المعلومة الحينية والصحيحة لهم. وأضافت الوزارة أن العمل جارٍ حاليًّا على تحميل المسؤولية لكلّ من أخلّ بواجبه، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه، وتعويضه بمن هو أهل بتحمّل المسؤولية وخدمة المواطن والحفاظ على ديمومة مؤسسته.

كما أكدت حرصها على متابعة مآل القضايا المتعلّقة بالفساد المالي والإداري، الذي أدّى إلى الوضعيّة الحاليّة للخطوط التونسية. وتتعرّض شركة الخطوط التونسية إلى انتقادات متواصلة من قبل حرفائها، بسبب تأخر الرحلات وعدم انتظامها، ولا سيما في فترات الذروة الصيفية.
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قرر مجلس وزاري إعداد مخطط لإعادة تأهيل شركة الخطوط التونسية، كان يفترض أن تتم المصادقة عليه في غضون شهرين، قبل أن يعلن وزير النقل، رشيد العامري، توفّر الاعتمادات اللازمة لإنجاز عمليات إصلاح أسطول طائرات الشركة، وتحسين جودة الخدمات.

وقال الوزير، أمام البرلمان في مايو/ أيار الماضي، إن أسطول شركة الخطوط التونسية يعدّ حاليًّا 10 طائرات، إضافة إلى 4 طائرات أخرى بصدد الإصلاح، و4 طائرات يتطلب إصلاحها إمكانيات هامة. وأوضح أن 14 طائرة ستكون جاهزة للاستخدام، كما سيقع تأجير 3 طائرات أخرى، مع العمل على الترفيع في حجم أسطول الشركة ليصل إلى 21 طائرة أواخر سنة 2026، قائلًا إن الشركة ستتعافى خلال سنة 2026 على المستوى المالي. وتعاني شركة الخطوط التونسية صعوبات مالية وهيكلية منذ سنوات، ومن زيادة كبيرة في أعداد الموظفين فوق حاجتها الحقيقية.

وعند بداية الجائحة سنة 2020، كانت الناقلة الجوية الحكومية بصدد وضع خطة إنقاذ، بعد تراجع رقم معاملاتها بشكل كبير نتيجة صعوبات في النشاط جرّاء فقدان السيولة، وهو ما أثّر على عمليات التزويد بقطع الغيار، ما جعل طائراتها عاجزة عن الإقلاع، وأدى ذلك إلى الاستغناء عن نحو 200 رحلة.

وقد واجهت الخطوط التونسية، من جراء الجائحة الصحية، تراجعًا حادًّا في حركة المسافرين خلال سنة 2020 بلغ 70 % مقارنة بسنة 2019. كما استُغني عن الرحلات غير المجدية، ولا سيما الرحلات نحو الوجهات الأفريقية. وتنتظر الخطوط التونسية منذ سنوات الدعم الحكومي لتنفيذ برنامج إصلاح شامل، يتطلب التخفيف من الأعباء عبر تسريح حوالي 1000 موظف في مرحلة أولى باتفاق مع المنظمة الشغيلة والنقابات، ليصل الرقم لاحقًا إلى 1700 موظف، وفق اتفاق سابق.