في ظل تدهور الوضع المالي العام، تسارع الحكومة الفرنسية للعثور على حلول ناجعة لتوفير 40 مليار يورو (47.1 مليار دولار) من الوفورات بحلول ميزانية عام 2026، وسط مشهد اقتصادي معقد وتوازن سياسي هش.