وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق ليصبح قانوناً يوم الجمعة، بعد أن استوفى الكونغرس الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه لإقراره بحلول الرابع من يوليو/تموز. ويعد برنامج الرعاية الطبية للفقراء (ميديكيد) وزيادة في سقف الدين الأميركي بنحو 5 تريليونات دولار أكثر التداعيات المتوقعة للقانون إثارة للجدل، كما يتوقع أن يعيد القانون تشكيل قطاعات كاملة من الاقتصاد الأميركي، خاصة فيما يتصل بالضرائب والطاقة والرعاية الصحية.

تداعيات على عالم الأعمال الأميركي

ووفقاً لتقرير موقع ياهو فاينانس "Yahoo Finance" اليوم السبت، فإن القانون الجديد سيؤثر على عالم الأعمال الأميركي من خلال ثلاث طرق، الأول التغييرات في هيكل الضرائب على الأفراد والشركات، إذ كان الدافع الرئيسي لمشروع القانون منذ فترة طويلة هو تمديد التخفيضات الضريبية للأفراد بشكل دائم والتي وردت في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، والذي وقعه ترامب ليصبح قانوناً مؤقتاً خلال فترة ولايته الأولى.

وسيُمثل مشروع القانون استمرارًا للوضع الراهن بالنسبة لدافعي الضرائب، حيث من المقرر أن يُبقي مشروع القانون أصحاب الدخل الأعلى في أميركا على معدل ضرائب أعلى يبلغ 37%. ويوفر القانون أيضًا إعفاءات ضريبية جديدة للأفراد، من خلال إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي وفوائد قروض السيارات. كما يوفر خصمًا قياسيًا موسّعًا لكبار السن بعد أن وعد ترامب بإلغاء الضرائب على استحقاقات الضمان الاجتماعي. كما سيتمكن الموظفون من خصم ما يصل إلى 25000 دولار سنويًا مقابل الإكراميات والعمل الإضافي. 

أما الطريق الثاني والثالث للتأثير على قطاع الأعمال الأميركي، فهو التركيز على الطاقة والرعاية الصحية، إذ جاء القانون أكثر عدوانية ضد صناعة الطاقة النظيفة في حين قدمت دعمًا جديدًا للوقود الأحفوري. فقد ألغى القانون الاعتمادات الضريبية للطاقة النظيفة في عهد بايدن بشكل أسرع مما توقعه الكثيرون. ومن المقرر أن يدخل الاقتراح الخاص بإلغاء اعتمادات السيارات الكهربائية حيز التنفيذ في 30 سبتمبر/أيلول من هذا العام.

وفي الوقت نفسه، تم الكشف عن حوافز جديدة في اللحظة الأخيرة للوقود الأحفوري، بما في ذلك تصنيف الفحم باعتباره معدناً أساسياً للحصول على ائتمان حكومي للتصنيع. وقال ترامب في مقابلة أجريت معه مؤخرًا على قناة فوكس نيوز: "نحن نعمل في مجال الفحم"، كما وصف مشاريع الطاقة الشمسية بأنها "قبيحة للغاية".

كما تضمن مشروع القانون تغييرات كبيرة في نظام الرعاية الصحية. إذ تعمل الحزمة الإجمالية على خفض الإنفاق الحكومي على برنامج الرعاية الطبية بنحو 900 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن تتأثر قطاعات من القطاع، مثل المستشفيات الريفية، بشكل مباشر أكثر من غيرها. وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الميزانية بالكونغرس صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع ــ هي أن 11.8 مليون أميركي إضافي سوف يصبحون غير مؤمن عليهم بحلول عام 2034 بسبب أحكام الرعاية الصحية.

الرابحون والخاسرون من تخفيضات ترامب الضريبية

ووفقًا لتقرير وكالة بلومبيرغ الخميس قبل التوقيع على القانون، فإن أبرز الرابحين من القانون هم المستثمرون والأثرياء، وبعض الصناعات مثل شركات الأسهم الخاصة ومنتجي الوقود الأحفوري وشركات إنتاج السلاح. أما أبرز الخاسرين وفقًا للتقرير فهم ذوو الدخل المنخفض والجامعات الكبرى مثل هارفارد وكولومبيا والمهاجرون، ومن بين الخاسرين الآخرين صناعات الطاقة المتجددة، وشركات التكنولوجيا، وصانعو المركبات الكهربائية، والمقامرون، الذين يواجهون تخفيضات في الاعتمادات الضريبية، وإلغاء الخصومات، وفرض ضرائب جديدة على التحويلات المالية والأرباح.

أبرز البنود الداعمة للرابحين: 

*يتضمن القانون تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، على الدخل والتركات، كما أصبحت تخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة التي أقرها ترامب في 2017 دائمة بموجب القانون الجديد. كما يرتفع الحد الأقصى للخصم الضريبي على مستوى الولاية والمستوى المحلي إلى 40,000 دولار أمريكي سنويًا لمدة خمس سنوات.

* تم تمديد قانون عام 2017 الذي سمح للشركات التي تمر عبر الضرائب بخصم ما يصل إلى 20% من دخلها التجاري المؤهل من دخلها الخاضع للضريبة بشكل دائم بدءًا من السنة الضريبية 2026. ولا يزال الإعفاء الضريبي على الفوائد المحمولة، الذي يُفيد شركات الاستثمار الخاص ورأس المال الاستثماري والشراكات العقارية، قائمًا، كما حظيت شركات الاستثمار الخاص بإعفاء ضريبي موسّع على نفقات الفوائد.

* تُصبح فوائد القروض التي تصل إلى عشرة ألاف دولار سنويًا على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة معفاة من الضرائب حتى عام 2028، كما يُضفي القانون طابعًا دائمًا على الإعفاءات الضريبية للشركات المصنعة، والتي كانت مؤقتة في نسخة سابقة من مشروع القانون التي أقرها مجلس النواب في مايو.

* فازت صناعات مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي بإعفاءات ضريبية ومتطلبات جديدة لفتح المزيد من الأراضي الفيدرالية للحفر، في حين تم التخلص تدريجيًا من الإعفاءات المتاحة لتقنيات الطاقة النظيفة المتنافسة.

* يحصل دافعو الضرائب الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر على خصم قياسي أكبر، بينما تُعفى الإكراميات وأجور العمل الإضافي من ضريبة الدخل. وتتضمن الأحكام قيودًا لتقليص تكلفتها، وتنتهي صلاحيتها بعد عام 2028. كما يمكن للوالدين فتح "حسابات ترامب" جديدة لأطفالهم، مدعومة بمبلغ 1000 دولار من الحكومة للأطفال المولودين بين عامي 2025 و2028.

* ينص مشروع القانون على طرح كمية هائلة من الطيف الراديوي للبيع في مزاد لاستخدامها في النطاق العريض اللاسلكي، وهو ما يفيد شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية. كما تعزز الحزمة الإنفاق الدفاعي بنحو 150 مليار دولار، حيث يذهب الجزء الأكبر من التمويل إلى أنظمة أسلحة جديدة تصنعها شركات كبرى، كما ويخصص مشروع القانون ما يقرب من 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع تشمل الجهود الرامية إلى الوصول إلى القمر والمريخ وتفكيك محطة الفضاء الدولية في نهاية المطاف.

أبرز الخاسرين

* تُغطى بعض تكاليف فاتورة الضرائب من خلال تخفيضات في تغطية الرعاية الصحية لبرنامج "ميديكيد" وطوابع الطعام، وكلاهما يُفيد الأميركيين ذوي الدخل المنخفض. في المتوسط، سيُكلف هذا التشريع أفقر 20% من دافعي الضرائب 560 دولارًا سنويًا، وفقًا لتحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل.

*تتعرض صناعات الطاقة النظيفة لضربة من خطة الجمهوريين، التي تلغي العديد من أحكام قانون المناخ التاريخي الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن .كما يتم إلغاء الاعتمادات الضريبية لتحسينات كفاءة الطاقة المنزلية وتركيب الطاقة الشمسية أو غيرها من ترقيات الطاقة النظيفة في نهاية العام. كما تأثرت شركة تسلا وشركة جنرال موتورز وشركات تصنيع السيارات الكهربائية الأخرى بإلغاء الائتمان الضريبي للمستهلك الذي يصل إلى 7500 دولار لشراء السيارات الكهربائية.

* جاء القانون في ظل المعركة المتصاعدة التي تخوضها إدارة ترامب ضد الجامعات النخبوية مثل هارفارد وكولومبيا، وترتفع الضريبة الحالية البالغة 1.4% على صافي دخل الاستثمار لصناديق الأوقاف التابعة للكليات والجامعات الخاصة في المؤسسات ذات التمويل الأفضل. ويرتفع هيكل معدل الضريبة المتدرج الجديد إلى 8% للكليات ذات أعلى دخل من الأوقاف لكل طالب. 

* كما يضغط القانون على المهاجرين في الولايات المتحدة، وذلك عبر ضريبة جديدة بنسبة 1% على التحويلات المالية إلى الدول الأجنبية، وهو ما يقلل من الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى أقاربهم في بلدانهم الأصلية. ويُقيّد هذا الاقتراح أيضًا حصول بعض المهاجرين على إعفاءات ضريبية لتغطية أقساط التأمين الصحي. ويمنع هذا التغيير العديد من المهاجرين الحاصلين على حق اللجوء أو الحماية المؤقتة من الاستفادة من هذه الإعفاءات.