أصدر مجلس النواب المصري قرارًا نهائيًا بتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات وللوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، في خطوة من شأنها أن تؤثر على نحو 6 ملايين مواطن يقيمون في 1.6 مليون وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم.