تشهد الأسواق العالمية تبايناً في الأداء، إذ يتجه الذهب نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مدعوماً بالمخاوف المالية الناتجة عن إقرار الكونغرس الأميركي مشروع خفض الضرائب، فيما حافظ الدولار على قوته بفضل بيانات وظائف إيجابية، في حين تراجعت أسعار النفط مع تجدد الحديث عن مفاوضات نووية بين واشنطن وطهران وترقب الأسواق لقرار "أوبك+".

أسعار الذهب تنتعش

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية في وقت يبحث فيه المستثمرون عن أصول الملاذ الآمن، بعدما أثار إقرار الكونغرس مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق مخاوف مالية. بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3340.79 دولاراً للأوقية (الأونصة). وبلغت مكاسب المعدن النفيس 2% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 3351 دولاراً.

وتخطى تشريع ترامب المتعلق بخفض الضرائب العقبة الأخيرة في الكونغرس أمس الخميس، إذ وافق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بفارق ضئيل على حزمة ضخمة من شأنها تمويل برنامجه المحلي وحرمان ملايين الأميركيين من مزايا التأمين الصحي. في غضون ذلك، أظهرت بيانات سوق العمل، أمس الخميس، أن الشركات الأميركية أضافت 147 ألف وظيفة، بأكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران، وأن معدل البطالة تراجع على نحو غير متوقع إلى 4.1%.

وعززت بيانات الوظائف القوية موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وعادةً ما يتجه الذهب، الذي لا يدرّ عائداً ويُعد من أصول الملاذ الآمن خلال أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.84 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1386.16 دولاراً، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1141.97 دولاراً.

مشروع خفض الضرائب يرفع الدولار

تمسّك الدولار بمكاسبه، اليوم الجمعة، بعدما تجاوز مشروع قانون خفض الضرائب، المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العقبة الأخيرة في الكونغرس، وتزايد الضغط على الدول لإبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة. وارتفع الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، بعدما أدت بيانات الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع إلى تأجيل موعد خفض محتمل لأسعار الفائدة الأميركية.

وبحسب ما نقلته "رويترز"، أقرّ مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية ضئيلة مشروع قانون للإنفاق وخفض الضرائب يُقدَّر أن يزيد ديون البلاد، البالغة 36.2 تريليون دولار، بما يصل إلى 3.4 تريليونات دولار. ومن المتوقع أن يوقّع ترامب على مشروع القانون ليصبح قانوناً اليوم الجمعة. واليوم عطلة في الولايات المتحدة بمناسبة يوم الاستقلال، ويتحوّل التركيز إلى الموعد النهائي الذي حدده ترامب في التاسع من يوليو/ تموز، عندما تدخل الرسوم الجمركية الشاملة حيّز التنفيذ على دول مثل اليابان، التي لم تبرم اتفاقاً تجارياً بعد.

في هذا السياق، قال كبير محللي الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" كايل رودا لـ"رويترز"، في إشارة إلى إقرار مشروع القانون: "تثير هذه الآلية تساؤلات حول الاستدامة المالية واستقرار سوق السندات"، مضيفاً أنه يتم التغاضي حالياً عن هذه المخاطر في الوقت الذي تستقبل فيه الأسواق مؤشرات إلى متانة سوق العمل وآمال في إبرام الولايات المتحدة مزيداً من الاتفاقات التجارية.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية، قد شهد نصف عام هو الأسوأ منذ عام 1973، إذ أذكى فرض ترامب تعرفات جمركية شاملة بشكل فوضوي المخاوف حيال الاقتصاد الأميركي وسندات الخزانة. واستقر المؤشر دون تغيير يُذكر عند 97.056 بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% أمس الخميس، وارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1765 دولار. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ في إرسال خطابات إلى مختلف الدول اعتباراً من اليوم الجمعة، تُحدّد فيها معدلات الرسوم الجمركية، وهو تحوّل عن التعهدات السابقة بإبرام صفقات مع كل دولة على حدة.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إبرام اتفاق تجاري "من حيث المبدأ" مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي. وتفيد تقارير بأن اليابان سترسل كبير مفاوضيها التجاريين إلى الولايات المتحدة مرة أخرى في مطلع الأسبوع المقبل. وأظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأميركية، أمس الخميس، أن الوظائف غير الزراعية زادت 147 ألف وظيفة في يونيو/ حزيران، متجاوزة توقعات خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم بزيادتها 110 آلاف وظيفة.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير محللي استراتيجية العملات في إس.إم.بي.سي: "سوق العمل الأميركية تتباطأ تدريجياً، لكن حقيقة أنها لم تشهد تغيراً مفاجئاً أمر مطمئن". وأضاف: "أتوقع شخصياً أن مفاوضات الرسوم الجمركية لن تكون مواتية للغاية، ما يؤدي إلى استمرار تراجع الدولار وصعود الين". ويتوقع اقتصاديون ألا يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر/ أيلول أو ربما بعد ذلك. وتراجع الدولار بنسبة 0.2% إلى 144.69 يناً، مقلصاً مكاسب بنسبة 0.8% حققها في الجلسة الماضية. ولم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني، ليستقر عند 1.36495 دولار.

ارتفاع المؤشر الياباني بعد التأرجح

ارتفع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الجمعة، إذ صعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أداء قوي في وول ستريت خلال الليل، لكن جني المستثمرين الأرباح حدّ من المكاسب. وتقدّم نيكي بنسبة 0.11% إلى 39828.2 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 40012.66. وفي وقت سابق من الجلسة، تأرجح المؤشر القياسي بين الخسائر والمكاسب المتواضعة. وتراجع نيكي بنسبة 0.8% حتى الآن هذا الأسبوع، وهو في طريقه إلى إنهاء سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أسابيع متتالية، واستقر المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً عند 2829.67.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في معهد توكاي طوكيو للأبحاث: "ظل المستثمرون متفائلين بشأن توقعات السوق، لكن نيكي لا يزال ضعيفاً". وأضاف: "بمجرد أن وصل المؤشر إلى مستوى 40 ألف نقطة، حدثت عمليات بيع لجني الأرباح"، وفقاً لـ"رويترز".
وارتفعت وول ستريت، أمس الخميس، إلى مستويات قياسية عند الإغلاق، واقتربت القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" لصناعة الرقائق من أربعة تريليونات دولار. كما أن تقرير الوظائف الأميركي الذي تجاوز التوقعات بعث الارتياح في نفوس المستثمرين، الذين تجاهلوا تقلص فرصة خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية المكاسب على المؤشر نيكي، إذ صعد سهم "أدفانتست" بنسبة 2.33%، وسهم "طوكيو إلكترون" بنسبة 1%. وارتفعت أسهم البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية التي تتبع عوائد السندات الأميركية. وعزز تقرير الوظائف الأميركي القوي موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وزاد مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.14%، ليصبح أكبر الرابحين من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وتقدّم سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" المالية بنسبة 1.16%، فيما انخفض سهم "فاست ريتيلينغ"، المالكة للعلامة التجارية "يونيكلو"، بنسبة 0.81% ليشكل أكبر ضغط على المؤشر نيكي.

التزام إيران بحظر انتشار النووي يؤدي إلى تراجع النفط 

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد تأكيد إيران مجدداً التزامها بحظر الانتشار النووي، ووسط توقعات بأن كبار منتجي الخام يعتزمون الاتفاق على زيادة إنتاجهم هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً، بما يعادل 0.32%، إلى 68.58 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتاً، أو 0.18%، إلى 66.88 دولاراً. وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تخطط لعقد اجتماع مع إيران الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية. كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وقالت فاندانا هاري، مؤسسة "فاندا إنسايتس" لتحليل أسواق النفط: "أنباء يوم الخميس عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، وتوضيح عراقجي أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف، يُخففان إلى حد كبير خطر اندلاع أعمال قتالية جديدة". وجاءت تصريحات عراقجي بعد يوم من إقرار طهران قانوناً يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وفق ما نقلته "رويترز".

وأضافت هاري: "لكن قد يتأجل تصحيح الأسعار حتى يوم الاثنين، عندما تستأنف الولايات المتحدة عملها بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وتأخذ في الاعتبار قرار أوبك+ الذي يصدر يوم الأحد، والذي من المرجح أن يتضمن رفعاً آخر لهدف الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في أغسطس (آب)". وقال أربعة مندوبين من "أوبك+" لـ"رويترز" إن أكبر مجموعة من منتجي النفط في العالم تعتزم إقرار زيادة تبلغ 411 ألف برميل يومياً في الإنتاج لشهر أغسطس، مع سعيها إلى استعادة حصتها في السوق.

في الوقت ذاته، تجددت حالة الضبابية بشأن سياسات الرسوم الجمركية الأميركية، مع اقتراب نهاية فترة تعليق دامت 90 يوماً على زيادة نسب الرسوم. وستبدأ واشنطن، اليوم الجمعة، بإرسال خطابات إلى مختلف الدول تُحدَّد فيها معدلات الرسوم الجمركية التي ستفرضها على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، في تحول واضح عن تعهدات سابقة بإبرام عشرات الاتفاقات مع كل دولة على حدة.

وأخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصحافيين، قبل مغادرته إلى ولاية أيوا أمس الخميس، بأن الخطابات ستُرسَل إلى عشر دول في كل مرة، مع تحديد معدلات التعرفات الجمركية التي تراوح بين 20 و30%. وتنتهي مهلة التسعين يوماً التي حددها ترامب قبل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الأميركية في التاسع من الشهر الجاري، ولم يبرم عدد من الشركاء التجاريين الكبار بعد اتفاقات تجارية، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان.