بدأ المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينت"، مساء الخميس، اجتماعه لبحث "سيناريوهات المرحلة المقبلة"، وفي مقدمتها الحرب المستمرة على قطاع غزة. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصادر مطلعة، أنّ "الاجتماع الذي بدأ مساء الخميس سيبحث سيناريوهات المرحلة المقبلة، بما فيها الحرب في غزة". وذكرت أنّ الاجتماع سيبحث أيضاً إمكانية التوصل إلى "اتفاق إقليمي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذا الاتفاق أو الأطراف المعنية به.

وأشارت إلى أن هناك انقسامات داخل الائتلاف الحاكم، فيما يبدي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأييده الكبير لدفع الصفقة قدماً. وأرجعت المصادر الإسرائيلية موقف نتنياهو إلى الضغوط المكثفة التي يمارسها عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الشأن. يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين نقلتها الصحيفة في وقت سابق الخميس، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال اجتماعه في واشنطن مع نتنياهو، الاثنين المقبل.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الذين لم تسمهم، قولهم إن "ترامب يعتزم إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار الاثنين المقبل، خلال اجتماعه مع نتنياهو". وقال المسؤولون إنّ "أوساطاً سياسية إسرائيلية أبدت تفاؤلاً حذراً حيال تقدم محرز في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس"، مع الإشارة إلى أن الأخيرة قد تُبدي موافقتها على الصيغة الجديدة لمقترح الصفقة خلال الساعات المقبلة، ما قد يمهد لبدء ما يُعرف بـ"محادثات القرب" بين الطرفين.

وزعم المسؤولون أن عزم ترامب إعلان الصفقة الاثنين المقبل، دفع تل أبيب إلى تسريع وتيرة استعداداتها لاحتمال بدء جولة مفاوضات غير مباشرة مع "حماس"، تُعقد غالباً في العاصمة القطرية الدوحة. والأربعاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن هناك "مؤشرات إيجابية" على إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وفي اليوم ذاته، قالت حركة حماس إنها تجري مشاورات حول مقترحات تلقتها من الوسطاء، للتوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل من غزة، وإغاثة الفلسطينيين.

والخميس، صرحت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة الأناضول، بأنّ "حماس" تتجه نحو الموافقة على مقترح تبادل الأسرى، "لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد". وتقدر تل أبيب وجود 50 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة العديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، والتزمت به الحركة الفلسطينية. لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية، استجابة للجناح الأشد تطرفاً بحكومته اليمنية، لتحقيق مصالحه الشخصية، ولا سيما استمراره برئاسة الحكومة، بحسب المعارضة الإسرائيلية.

ووفق هيئة البث، "تصرّ إسرائيل على البقاء على محور موراج، المُسيطر على منطقة رفح (جنوب) والذي يشمل بالضرورة محور فيلادلفيا، ضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه". ومراراً أكدت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. لكن نتنياهو، الذي يُحاكم محلياً بتهم فساد، يتهرب بطرح شروط جديدة تعجيزية، ويرغب فقط في صفقات جزئية تضمن له استئناف حرب الإبادة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول، العربي الجديد)