كشف مسؤول في النقابة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن تنفيذ إضراب عام شامل في مختلف محافظات البلاد، بداية من 17 يوليو/تموز الجاري، احتجاجاً على ما تعتبره النقابة تمهيداً من السلطات لخصخصة قطاع الكهرباء الذي تشرف عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) منذ أكثر من ستة عقود.

وقال عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز إلياس بن عمار، لـ"العربي الجديد"، إن قرار الإضراب جاء إثر اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية الأربعاء الماضي، على خلفية تمديد الحكومة لعقود إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من 20 إلى 30 سنة، من دون الرجوع إلى البرلمان، ما قد يكلّف الشركة خسائر تُقدّر بنحو 700 مليون دينار (240 مليون دولار).

وأشار بن عمار إلى أن "السلطات بصدد تمهيد الطريق للقطاع الخاص الأجنبي للهيمنة على مشاريع الطاقات المتجددة، من خلال منح امتيازات وتسهيلات غير مسبوقة، في حين تُمنع الشركة الحكومية من تنفيذ مشروع إنتاج 380 ميغاواط من الكهرباء من الطاقات النظيفة، رغم حصوله على مصادقة وزارية خلال سنتي 2018 و2021". وأضاف أن الإضراب يهدف إلى "وقف نزيف خسائر الشركة والتصدي لمخطط خوصصة القطاع وتمكين شركات أجنبية من إنتاج الكهرباء وبيعها لاحقاً إلى الشركة بأسعار مرتفعة".

وكانت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم قد أعلنت مؤخراً توقيع اتفاقيات لإنجاز أربعة مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بقدرة إجمالية تتجاوز 500 ميغاواط، وباستثمارات تفوق 386 مليون دولار. وتُخطط الوزارة لأن تدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال بحلول عام 2027. وشملت التراخيص شركتي "كير إنترناشونال" الفرنسية لإنجاز محطتين بقدرة 300 ميغاواط، و"فولتاليا" لإنشاء محطة بقدرة 100 ميغاواط، إضافة إلى شركتي "سكاتك" النرويجية و"أيولوس" اليابانية التابعة لمجموعة تويوتا تسوشو، اللتين حصلتا على مشروع بطاقة 100 ميغاواط.

وكان البرلمان قد اعترض في إبريل/نيسان الماضي على هذه الصفقات، إذ طالب نحو 50 نائباً من كتل مختلفة الحكومة باحترام التشريعات المنظمة للقطاع وحماية السيادة الطاقية للبلاد. وأدان النواب في بيان مشترك ما وصفوه بـ"الممارسات الأحادية التي تقوم بها وزارة الصناعة، والتي تُفضي إلى التفريط في مقدرات البلاد".

من جانبه، أكد بن عمار أن عملية الخوصصة لا تقتصر على مشاريع إنتاج الكهرباء، بل تمتد إلى بيع السندات الكربونية التي تملكها شركة الكهرباء الحكومية لفائدة مؤسسات خاصة، في وقت تعاني فيه الشركة أزمة مالية خانقة، نتيجة تراكم ديون واردات الغاز والكهرباء. وأشار إلى أن ديون الشركة تجاوزت 7 مليارات دينار (أكثر من 2.4 مليار دولار)، محذراً من أن استمرار هذا النهج سيُهدد مستقبل المؤسسة.

وفي سياق متصل، بدأت لجنة المالية في البرلمان مؤخراً مناقشة مشروع قانون يخص اتفاقية قرض إسلامي بقيمة 70 مليون دولار، ستحصل عليه الشركة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تمويل واردات الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف. ويشمل القرض الذي يحتاج إلى ضمان من الدولة، شروطاً من بينها نسبة فائدة تُقدّر بـ4%، وفترة سداد تمتد من 24 إلى 36 شهراً، مع عمولة تنفيذ بنسبة 0.4% من قيمة التمويل.