من المتوقع أن يقدّم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي أدلشتاين، اليوم الأربعاء، الصيغة المعدّلة من قانون التجنيد، بغية التصويت عليها في اللجنة، وبعد ذلك طرحها للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
في هذه الأثناء، تواصل الأحزاب الحريدية مقاطعتها التصويت على القوانين التي يطرحها الائتلاف الحاكم، والتي هي جزء منه، احتجاجاً منها على دفع صيغة القانون التي تعتبرها غير مرضية. وبموازاة ذلك، فإن ممثلي جنود الاحتياط يواصلون رفضهم لمقترح القانون. 
وتعليقاً على مقترح القانون، نقل موقع "واينت" عن المحامية شافوت رعنان، وهي مؤسسة منتدى "نساء الاحتياطيين"، قائدة حركة جنود الاحتياط قولها إن "المقترح ببساطة هروب سياسي على حساب الأمن"، معتبرةً أنه "بصقة في وجوهنا".

وأتت التطورات غداة لقاء عقده ممثلون عن جمعيات ينضوي في إطارها مقاتلو الاحتياط، مع أدليشتاين؛ طالبوا خلاله بتطبيق القانون وإنفاذه على المتهربين من الخدمة العسكرية الإجبارية، والحصول على معطيات حول أعداد المتهربين، و"الدفع بقانون شجاع يضمن أمن البلاد". وقال إدلشتاين لمندوبي المنظمات إنه "من الجائز ألا نتفق على كل شيء، لكن لن أوافق على سن قانون مخادع أو فارغ المضمون".
ومن المتوقع أن يقاطع الحريديم اليوم أيضاً التصويت على قانون التجنيد المزمع طرحه بالقراءة التمهيدية، والسبب في ذلك هو أنهم لم يطلعوا بعد على صيغة القانون. وفي الإطار، قال مسؤولون في "يهدوت هتوراة" حسبما ينقل الموقع، إن "السبب وراء مقاطعة الحريديم التصويت هو أنهم لم يطلعوا على صيغة القانون الذي سيقدمه أدليشتاين اليوم، وهم لن يصدّقوه حتّى يتحقق ما اتفقوا عليه معه خلال الاجتماعات، خصوصاً وأنه سيُدخل مزيداً من العقوبات"، في إشارة إلى العقوبات التي ستفرض على المتهربين. ورجّح المسؤولون أن هدف حزب "الليكود" هو المماطلة في التصويت على قانون التجنيد حتّى عطلة الكنيست الصيفية والتي تحلّ بعد ثلاثة أشهر".
ومنذ الأمس، هددت "يهدوت هتوراة"، بأنّها تدرس إمكانية تأييد مشاريع قوانين تقدّمها أحزاب المعارضة، وليس فقط مقاطعة التصويت على مشاريع قوانين يقدّمها الائتلاف.