أصدر مجلس الوزراء الأردني اليوم الأربعاء أسساً جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين. وبموجب الأسس الجديدة التي أعلنتها الحكومة، ستُمنَح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار(1.41 مليون دولار)، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال أربعة شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركات الوساطة المالية المرخَّصة، بحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في أسهم الشركة الواحدة (20%) من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب، ولا يحق له سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، أو التصرف بها إلا بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأسهم.

كما يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار (حوالي مليون دولار) داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن 500 ألف دينار (700 ألف دولار) خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها.

ويُمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، وفي هذه الحالة يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي للمشروع واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، على أن يمنح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردنياً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة ثلاث سنوات.

وكذلك، يُمنح المستثمر الجنسيَّة عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار(1.41 مليون دولار) ، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار (700 الف دولار)، وتقديم دراسة جدوى تبيِّن مجالات التوسُّع المراد القيام بها عند تقديم الطلب، وميزانية سنة سابقة، وعكس قيمة الاستثمار الجديد على الموجودات الثابتة والمخزون في الميزانية بعد شراء الحصص من الشريك الجديد، وكذلك تقديم مركز مالي للشركة مدقق ومصدق بحسب الأصول، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة لأردنيين، وشريطة الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، على أن يتم منح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردنياً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.

ويتمّ منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم في حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً قائماً أو أكثر داخل حدود محافظة العاصمة في حال كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن 700  ألف دينار، وتوفير ما لا يقل نسبته عن 90% من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 20 عاملاً أردنياً، بالإضافة إلى دمج جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة.

أمَّا في ما يخص الاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة، فيشترط أن يبلغ متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع للمشاريع القائمة وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن 350 ألف دينار(500 آلف دولار)، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90% من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 10 عمال أردنيين.

وفي حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح أحد الفروع للعائلة نفسها من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسية الأردنية للشريك أو المالك الجديد شريطة عدم التصرف بحصة المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية لمدة ثلاث سنوات، على أن يتمّ منح المستثمر، الذي لم يستكمل مدة الثلاث سنوات وحقق المتطلبات والشروط من حيث حجم الاستثمار وعدد العمالة، جواز سفر أردنياً مؤقتاً للمدة المتبقية له لاستكمال شرط المدة، وبعد استكمال مدة الثلاث سنوات يتم منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بالشروط أعلاه.

وتُمنح الجنسية الأردنية للمستثمر كذلك عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، وكذلك للمستثمر في قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، على أن لا يقل حجم استثمار الشركة المؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وأن لا يقل حجم العمالة عن 20 عاملاً أردنياً داخل حدود محافظة العاصمة، وعن 10 عمال أردنيين خارجها لآخر ثلاث سنوات على أن يكونوا بمهنة صيدلاني.

ويتمّ منح الجنسية الأردنية كذلك لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً في محافظة العاصمة أو 100 عامل أردني في باقي محافظات المملكة وتمنح الجنسيَّة الأردنيَّة كذلك لزوج المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً. وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز مليونَي دينار (2.8 مليون دولار)، يمنح أبناء المستثمر من الذكور الجنسية الأردنية ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعاً له.

وفي ما يتعلَّق بالإقامة، يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار (280 ألف دولار) بحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية.

واشترطت الأسس أن لا يتم منح الجنسية الأردنية لأي مستثمر امتلك حصصاً من أي مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية الأردنية عن تلك الحصص، وأن تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنوياً حدّاً أعلى بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات بحسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات. كما نصَّت الأسس على أنَّه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة بحسب مقتضى الحال، على أن تتم مراجعة الأسس هذه وتقييمها كل ستَّة شهور.