أصدرت السلطات القضائية الأردنية، اليوم الأربعاء، قراراً بحظر النشر في قضية الخمور المغشوشة التي أدت إلى وفاة تسعة أشخاص وإصابة 47 آخرين، وذلك في ظل استمرار التحقيقات مع 25 موقوفاً على ذمة القضية. وجاء القرار استناداً إلى المادة 225 من قانون العقوبات، والمادتين 38 و39 من قانون المطبوعات والنشر، بهدف حماية سرية التحقيق وضمان سير العدالة.
وأصدر مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، تعميماً دعا فيه جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن نشر أو إعادة نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق. وأكد المومني في التعميم ضرورة الالتزام الصارم بمضمون القرار القضائي، مشيراً إلى أن الحظر يشمل جميع وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وتزامن قرار الحظر مع إعلان الادعاء العام لدى محكمة الجنايات الكبرى التحقيق مع 25 شخصاً في القضية. وقد وُجهت إلى 12 منهم تهمة جناية القتل العمد، استناداً إلى المادة 326 من قانون العقوبات، إلى جانب جناية الشروع في القتل استناداً إلى المادتين 70 و80 وبدلالة المادة 64. أما المتهمون الـ13 الآخرون، فقد وُجهت إليهم تهمة التدخل في القتل والتدخل في الشروع في القتل.
من جهته، أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، بأن فريق التحقيق في قضية الكحول المسموم جراء مادة الكحول الميثيلي (الميثانول) أنهى كلّ تحقيقاته، وتمت إحالة أوراق القضية وجميع الأطراف صباح الثلاثاء إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى للنظر فيها. وبحسب مصادر قضائية، فإن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات بدقة، في واحدة من أخطر القضايا الجنائية التي شهدها الأردن في الآونة الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أنّ الميثانول أو الكحول الميثيلي مادة شديدة السمية لا تصلح للاستهلاك البشري، وتتسبّب في أعراض خطرة عند تناولها أو استنشاقها أو امتصاصها عبر الجلد بكميات كبيرة. وهذه المادة مركّب عضوي يتميّز بقدرته على الذوبان في المياه وكذلك التبخّر بسرعة، أمّا استخداماته فمتعدّدة؛ فهو مذيب في الصناعات الكيميائية وكذلك الأدوية والمركّبات العضوية، ومادة خام في تصنيع الفورمالدهيد والبلاستيك، ووقود في تطبيقات صناعية وتجارية، ومادة أساسية في التجارب المخبرية والبحث العلمي.
