ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أخطرت جامعة هارفارد بأن تحقيقاً أجرته خلص إلى أن الجامعة انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي.