يعاني العاملون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان من تدهور أوضاعهم في ظل تدني الرواتب، وتجاهل الإدارة لمطالبهم، ونظمت لجنة العاملين في وقت سابق، إضراباً مفتوحاً في مستشفيات الجمعية ومراكزها، باستثناء الحالات الطارئة، احتجاجًا على التجاهل، وغياب الحد الأدنى من العدالة في الرواتب والحقوق، قبل إنهاء الإضراب تحت ضغط مطالب الناس الاستشفائية من دون تحقق أي من المطالب.
وتأسست جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان في عام 1969، لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للاجئين المقيمين في المخيمات، أو بالقرب منها، وتضم تسعة مراكز للصحة الأولية، وهي عيادة مخيم نهر البارد (شمال)، وعيادة عكا في بير حسن، وعيادة مخيم شاتيلا، وعيادة مخيم مار إلياس ببيروت، وعيادة سعيد صايل في مخيم عين الحلوة، وعيادة الجليل في مخيم برج الشمالي، وعيادة مخيم البص، وعيادة تجمع القاسمية (جنوب)، وعيادة مخيم ويفيل في بعلبك، كما تقدم الجمعية خدماتها من خلال مستشفى الهمشري في صيدا، ومستشفى الناصرة في بر إلياس بالبقاع، ومستشفى بلسم في مخيم الرشيدية في صور، ومستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة ببيروت، ومستشفى صفد في طرابلس.
يقول طبيب الأمراض الباطنية، مجدي شحادة، والذي يعمل في مستشفى الهمشري: "مشاكل الطبيب الفلسطيني في لبنان متعددة، وأبرزها عدم حصوله على إذن مزاولة المهنة، وبالتالي لا يستطيع العمل إلا في العيادات التابعة لوكالة غوث اللاجئين (أونروا)، أو في المؤسسات الفلسطينية، وإذا أراد أن يعمل في أي مستشفى لبناني لا يمكنه ذلك إلا تحت اسم طبيب لبناني. تستوعب أونروا نحو 20% من الأطباء الفلسطينيين، والباقون يعملون في جمعية الهلال الأحمر وغيرها من المؤسسات الفلسطينية".
ويوضح شحادة: "في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ما يسمى بالإيرادات، ومنها تدفع الإدارة المصاريف، والمبلغ المتبقي يتم إرساله إلى المستشفيات ليوزع على الأطباء والممرضين، وهذه الإيرادات لا علاقة لها بالراتب الذي يتقاضاه الطبيب، والذي يتراوح بين 400 إلى 500 دولار، وراتب الممرض نحو 200 دولار. كان الطبيب يحصل على 400 دولار شهرياً من الإيرادات، فيصير راتبه نحو 900 دولار، وهو مقبول نوعًا ما لدعم المحافظة على توفير سبل العيش، لكننا منذ فترة كورونا لم نعد نأخذ هذه الإيرادات. انتظرنا طويلاً لإعادتها، لكن من دون جدوى، ما أجبر عددا من الأطباء والممرضين على ترك المؤسسة".

يضيف: "توجهنا أطباء وصيادلة إلى الإدارة، ولم نجد حلولاً تذكر، لذا اضطررنا إلى إعلان إضراب مفتوح حتى إنصافنا، لكن تحت إلحاح من قبل المرضى، قمنا بفك الإضراب بشرط أن يقف المجتمع المحلي إلى جانب العاملين في المؤسسة، وعلى أن تكون هناك حلول قبل نهاية العام. الإضراب أثر على عمل المستشفى، إذ توقفت أقسام العمليات والعيادات، بينما قسم الطوارئ لم يتوقف. ومدير الجمعية في لبنان، محمد حمود، لم يتواصل معنا، واكتفى بالقول إن المستشفيات تخسر، وإن هناك هدراً في الإدارات".
يتابع: "نخشى على بقاء المؤسسة التي تعالج الفلسطيني وغير الفلسطيني، وإن استمر هذا الوضع، فبعد أقل من خمس سنوات ستغلق أبوابها، أو تتحول إلى تركيز العمل على الطوارئ كما كانت في السابق. نجري حالياً عمليات في القلب والرأس، وغيرها من الجراحات المهمة، ولدينا قسم لغسيل الكلى تغطيه جمعية الرعاية الصحية، كما نستقبل اللبنانيين والسوريين، لأن أسعار المستشفى أقل من غيرها، من المستشفيات الأخرى. أدعو إلى المبادرة لإنهاء الأزمة، مع محاسبة من يهدر أموال الإيرادات".

بدوره، يقول الممرض بقسم التعقيم المركزي في مستشفى الهمشري، منير الحاج خليل: "بدأت العمل بالمستشفى في عام 2010 على أساس التدرج في العمل، وقد التحقنا بمنظمة التحرير الفلسطينية كي نحصل على ضمان صحي، وتعويض نهاية خدمة، وتم تقييمنا بحسب الخبرة، وحصلنا على رتب عسكرية لها قيمة مادية، لكن منذ عام 2012 رتبتي هي مساعد أول. نحن في 2025، ولا زلت في نفس الرتبة، وراتبي لم يرتفع، بينما بحسب سنوات العمل يجب أن أحصل على أربع رتب عسكرية، ما يعني رفع راتبي أربع مرات، لكن ذلك لم يحدث، والراتب لا يكفي، ولسنا قادرين على توفير المستلزمات المعيشية في ظل هذه الظروف الصعبة".
يتابع خليل: "قررنا تعليق الإضراب من دون أية نتائج، ومن دون تحسين الراتب، فالإضراب كان له تأثير سلبي على الناس، ومستشفياتنا هي المكان الذي يتوجهون إليه، وخلال الإضراب لم يستطيعوا الحصول على العلاج. منذ أكثر من شهر لم نتقاض رواتبنا، وأعمل في مكان آخر حتى أتمكن من العيش بوضع أفضل".