دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أمس الأربعاء، إلى التحقيق في هجمات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مرافق صحية وسيارات إسعاف ومسعفين في لبنان خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقالت المنظمة، في تقرير، إنه "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنّها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علماً أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي".

وحثّت المنظمة الحكومة اللبنانية على "أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الإنصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني". 

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أحصى وزير الصحة اللبناني في حينه، فراس الأبيض، 67 هجوماً على المستشفيات، 40 منها استُهدفت بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، إضافة إلى 238 هجوماً على هيئات الإنقاذ، خلفت 206 شهداء. كما استهدفت 256 مركبة طوارئ، بينها سيارات إطفاء وإسعاف، وفقاً للوزير.

وقالت المنظمة إنها حققت "في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر/ تشرين الأول"، أسفرت عن استشهاد 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتين طبيتين. أضافت أنها "لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات".

وأعلنت العفو الدولية أنها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي "لإطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها لم تتلقّ رداً" بعد. وقالت: "لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر".

وأحصت السلطات في لبنان استشهاد أكثر من أربعة آلاف شخص خلال العدوان الأخير الذي ألحق دماراً كبيراً في أجزاء من جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. وتقدّر السلطات كلفة إعادة الإعمار في البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار، في تقدير أولي.

(فرانس برس)