دعت تسع دول في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات عملية لوقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب رسالة أوردتها وكالة "رويترز"، يوم الخميس. وجّه وزراء خارجية كلٍّ من بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد الرسالة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للاحتلال الإسرائيلي، إذ يشكّل نحو ثلث إجمالي تجارته من البضائع. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) في عام 2024، إلا أنه لم يُحدَّد ما إذا كان جزء من هذه التجارة يتعلق بالمستوطنات.
وأشار الوزراء في رسالتهم إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، الذي خلص إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها يُعد غير قانوني، داعياً الدول إلى اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية والاستثمارية التي تُسهم في ترسيخ هذا الوضع.
وجاء في الرسالة: "لم نرَ حتى الآن أي اقتراح لبدء مناقشات جدية حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بفعالية". وأضاف الوزراء: "نحن بحاجة إلى أن تقدّم المفوضية الأوروبية مقترحات واضحة لتدابير ملموسة تضمن امتثال الاتحاد الأوروبي لالتزاماته القانونية وفق ما حددته المحكمة".
ولم يصدر بعد تعليق رسمي من البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي على هذه المطالب.
من جهته، شدد وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، في تصريح لـ"رويترز"، على ضرورة أن تتوافق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي مع القانون الدولي، قائلاً: "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية". وأضاف: "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم وضع غير قانوني".
وتأتي هذه الرسالة قبل اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 23 يونيو/حزيران، حيث من المقرر مناقشة طبيعة العلاقات بين التكتل وإسرائيل.
ويُنتظر أن يطّلع الوزراء خلال الاجتماع على تقييم رسمي بشأن مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بند حقوق الإنسان في الاتفاق الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، وذلك في ضوء قرار الاتحاد مراجعة هذا الالتزام بسبب الحرب على غزة.
(رويترز)
