حذّرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز من أن "التوقعات السلبية للتصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل تعكس خطر إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير نتيجة تصعيد الصراع العسكري". وبحسب الوكالة، فإن من بين المخاطر في حال استمرار التصعيد صدمات لثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، وهروب رؤوس الأموال، وتقلبات الأسواق المالية وسعر الصرف.

وفي أول تعليق من وكالات التصنيف الائتماني على العدوان الإسرائيلي على إيران، قالت ستاندرد آند بورز إن "التطورات في الصراع الإسرائيلي الإيراني تختبر افتراضات ستاندرد آند بورز السابقة من خلال زيادة خطر خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى آي سلبي بسبب احتمال حدوث المزيد من التصعيد". يأتي هذا بعد تخفيضين للتصنيف سبق أن سجلتهما ستاندرد آند بورز لإسرائيل في إعلاناتها الصادرة في إبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وحذرت الوكالة من أن "التوقعات السلبية بشأن التصنيف الائتماني الطويل الأجل لإسرائيل تعكس خطر أن يؤدي تصعيد الصراع العسكري إلى إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي وموقفه المالي وميزان المدفوعات بشكل كبير".

ستاندرد آند بورز تعدد المخاطر

من بين المخاطر التي تُعدّدها الوكالة في حال استمرار التصعيد: "صدماتٌ تُؤثّر على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، وهروب رؤوس الأموال، وتقلبات الأسواق المالية وأسعار الصرف"، كما تُحذّر من "أضرار مادية مباشرة تلحق بالبنية التحتية، وما يرتبط بها من مخاطر على النمو والمالية العامة".

ووفق الموقع الإلكتروني للوكالة، قد يفاقم الصراع الأضرار المادية المباشرة التي تلحق بالبنية التحتية في إسرائيل، وما يرتبط بها من مخاطر على النمو والمالية العامة. ويصعب تحديد نطاق هذه الآثار في هذه المرحلة.

وقالت "من المتوقع أن يخفف هيكل الاقتصاد الإسرائيلي إلى حد ما من تأثير الاضطرابات الأمنية. يتمحور الاقتصاد حول صادرات الخدمات عالية التقنية، مع وجود نسبة عالية من الموظفين القادرين على العمل من المنزل".

وتابعت "في فترات التوتر السابقة، لم يكن للوضع الأمني ​​المشدد سوى تأثير محدود على سلوك سكان إسرائيل، مع عدم وجود دليل على عدم استقرار الودائع المصرفية أو تحويلها إلى العملات الأجنبية. وقد يؤدي استمرار النشاط العسكري المكثف إلى تغيير هذا الوضع". وأضافت "يُلقي الإنفاق الأمني ​​المرتفع بثقله على المالية العامة. ويشير صغر حجم إسرائيل وكثافتها السكانية العالية إلى أن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الناجمة عن الأضرار المادية التي تلحق بالبنية التحتية قد تكون كبيرة".