كشفت وثيقة رسمية عن اعتراض وزير بالحكومة على توجيهات لوزير إخواني بإعفاء شركات تجارية من دفع رسوم للدولة تقدر قيمتها بـ 1.5 مليا ريال.   وتداول ناشطون وثيقة تعود لخطاب من وزير المالية مروان فرج بن غانم الى وزير التجارة والصناعة محمد الأشول ، لطلب إيقاف جميع الاستثناءات من تطبيق رسوم التدابير التعويضية.   وزير المالية أشار الى القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة رقم 25 لسنة 2026م بشأن فرض تدابير تعويضية مؤقتة بمقدار 20% من القيمة على صنفي الدقيق ومياه الشرب.   مشيراً الى