نددت رابطة أمهات المختطفين باستمرار اختطاف المحامي عبدالمجيد صبره في سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي بصنعاء لأكثر من 260 يوماً دون مسوغ قانوني، ودون تمكينه من حقوقه القانونية.

وأعربت الرابطة في بيان لها عن بالغ قلقها إزاء ما تعرض له من ظروف احتجاز قاسية دفعته إلى إعلان إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه وانسداد سبل الإنصاف أمامه، وهو الإضراب الذي لم يتوقف إلا بعد تدخل أفراد أسرته وإقناعه بكسره خشية تدهور حالته الصحية وتعريض حياته للخطر.

وحملت مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، وعن أي أضرار صحية أو نفسية قد تلحق به نتيجة استمرار احتجازه خارج إطار القانون، وما رافق ذلك من حرمانه من حقوقه الأساسية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، داعية إلى ضمان سلامته الجسدية والنفسية وتمكينه من كافة حقوقه القانونية والإنسانية.

وأكدت أن استمرار احتجازه يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية، ويبعث على القلق بصورة أكبر بالنظر إلى مكانته الحقوقية ودوره البارز خلال أكثر من عشر سنوات في الدفاع عن المختطفين والمخفيين قسراً والمناصرة من أجل العدالة وسيادة القانون.

وناشدت رابطة أمهات المختطفين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك العاجل والضغط من أجل إنهاء اختطافه، مؤكدة تضامنها الكامل مع أسرة المحامي صبره.

وأكدت أن الدفاع عن الحقوق والحريات لا ينبغي أن يقود إلى السجون، مشيرة أن استمرار احتجاز أحد أبرز المدافعين عن المختطفين يمثل إساءة جسيمة لمبادئ العدالة وسيادة القانون، ويستوجب تحركاً عاجلاً لإنهاء معاناته واستعادة حريته.