تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط إنشاء صندوق تعويضات مثير للجدل لمن يوصفون بأنهم ضحايا نظام العدالة، وذلك عقب موجة واسعة من الانتقادات. وقال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، تود بلانش، للمشرعين الأميركيين يوم الثلاثاء: "لن نمضي قدماً في إنشاء الصندوق". وكان ترامب قد واجه انتقادات حادة بشأن صندوق التعويضات، بما في ذلك من داخل الحزب الجمهوري، ويبدو أن الإدارة استجابت في نهاية المطاف لهذه الضغوط. ووصف منتقدون الخطة بأنها "صندوق أموال مشبوهة" لمناصري ترامب، واعتبروها شكلاً من أشكال الفساد، كذلك أُجِّل التصويت على بنود أخرى في الموازنة داخل الكونغرس لزيادة الضغط على الإدارة للتراجع عنها. وفي مايو/ أيار، أعلنت وزارة العدل الأميركية تخصيص 1.776 مليار دولار لإنشاء صندوق لتعويض من يُزعم أنهم ضحايا لإجراءات حكومية ذات دوافع سياسية أو أيديولوجية. وأثار هذا القرار مخاوف لدى المنتقدين من احتمال استخدام الأموال العامة لمكافأة أنصار ترامب الذين شاركوا في اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021، في محاولة لإلغاء خسارته أمام جو بايدن. وأشاروا إلى أن العديد ممن وُجهت إليهم اتهامات خلال رئاسة بايدن حصلوا لاحقاً على عفو من ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض في عام 2025. وجاءت فكرة الصندوق نتيجة تسوية بين ترامب ووزارة العدل، بعدما أقام الرئيس، بصفته فرداً عادياً، دعوى قضائية ضد الحكومة في يناير/ كانون الثاني طالب فيها بتعويضات بمليارات الدولارات. أثار مشروع صندوق التعويضات منذ إعلانه جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً في الولايات المتحدة. ورأى مؤيدو الخطة أنها تهدف إلى تعويض أشخاص تعرضوا، بحسب وصفهم، لملاحقات ذات دوافع سياسية، فيما اعتبرها معارضون محاولة لاستخدام أموال دافعي الضرائب لمصلحة حلفاء سياسيين للرئيس دونالد ترامب. ويعكس تراجع إدارة ترامب عن المضي في إنشاء الصندوق حجم الحساسية السياسية التي أحاطت بالمشروع منذ طرحه، ويبرز تأثير الضغوط التي مارسها المشرعون والمعارضون داخل الحزب الجمهوري وخارجه. وبينما أُغلق ملف الصندوق في الوقت الراهن، فإن الجدل المرتبط بكيفية التعامل مع تداعيات أحداث الكابيتول واستخدام الأموال العامة في قضايا ذات طابع سياسي مرشح للاستمرار في الساحة الأميركية خلال الفترة المقبلة. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)