ردّت محكمة دولية طلب رواندا تعويضاً من المملكة المتحدة تتجاوز قيمته مئة مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار أميركي)، كانت كيغالي قد طالبت به نظير إلغاء لندن اتفاقية كانت تهدف إلى ترحيل مهاجرين طالبي لجوء إليها، وقد رأت أنّ المملكة المتحدة غير ملزَمة بدفع النفقات غير المسدّدة طوال سنتَين والمرتبطة بالبرنامج الذي عُلِّق في عام 2024. وكانت جلسات استماع قد انطلقت، في 18 مارس/ آذار الماضي، أمام محكمة التحكيم الدائمة التي تتّخذ من لاهاي مقرّاً لها، في الدعوى القضائية التي أقامتها رواندا ضدّ المملكة المتحدة على خلفية إلغاء اتفاقية بشأن ترحيل طالبي لجوء عُرفت باسم "خطة رواندا". واليوم الاثنين في الأوّل من يونيو/ حزيران 2026، أفادت محكمة التحكيم الدائمة، التي أنشئت عام 1899 لتسوية النزاعات التعاقدية بين الدول، بأنّها رفضت كلّ مطالب رواندا المالية، في حين أنّ الأخيرة ترى أنّ المملكة المتحدة ما زالت ملزمة بالوفاء بشروط الاتفاقية التي ألغاها رئيس الوزراء كير ستارمر في عام 2024. وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قد وقّع، في عام 2022، اتفاقية مع سلطات رواندا تقضي بأن ترحّل المملكة المتحدة إلى الدولة الأفريقية الأشخاص الذين قد وصلوا إلى الأراضي البريطانية بعد "رحلات خطرة أو غير نظامية" على متن قوارب صغيرة في بحر المانش أو في شاحنات. لكنّ هذا المشروع اصطدم منذ البداية بعقبات قانونية وسياسية، وعدّته المحكمة العليا البريطانية غير قانوني. وبعيد توليه منصبه في يوليو/ تموز 2024، أعلن رئيس الوزراء البريطاني الحالي كير ستارمر أنّ المشروع الذي تنصّ عليه الاتفاقية المذكورة "ماتت ودُفنت". وخلال العامَين اللذَين سبقا صرف النظر عن المشروع، لم يتوجّه إلى رواندا إلا أربعة أشخاص، بحسب الحكومة البريطانية الحالية، وجميعهم فعلوا ذلك طوعاً. وأظهرت وثائق محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أنّ رواندا طالبت بما لا يقلّ عن 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار). وأضافت المحكمة أنّ هيئتها المكوّنة من ثلاثة قضاة خلصت بالأغلبية إلى أنّ رواندا وافقت في مذكرات دبلوماسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 "على التنازل عن أيّ مدفوعات إضافية من المملكة المتحدة في إبريل/ نيسان 2025 وإبريل 2026". وظهرت هذه التفاصيل في مقتطفات من الحكم الذي أفادت المحكمة بأنّها أصدرته في 15 مايو/ أيار الجاري. بدوره، أفاد الموقع الالكتروني للحكومة البريطانية بأنّ المملكة المتحدة سبق أن سدّدت نحو 290 مليون جنيه إسترليني (نحو 390 مليون دولار) لرواندا. لكنّ كيغالي أدلت في ملاحظاتها التمهيدية بأنّ دفعتَين سنويّتَين بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 68 مليون دولار) لم تُسدَّدا بعد. تجدر الإشارة إلى أنّ العلاقات بين البلدَين تشهد توتّراً شديداً مذ قلّصت المملكة المتحدة مساعداتها المالية لرواندا في عام 2025، متّهمةً إياها بدعم متمرّدي حركة "إم 23" المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)