في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، إن التفاوض بين إيران والولايات المتحدة على اتفاق"قطع شوطا كبيرا"، كشف مصدر في الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد"، عن أبرز بنود المقترح الباكستاني الأخير بين أميركا وإيران لإنهاء الحرب. ويتضمن ما يلي:         1. تمديد وقف إطلاق النار مدة 60 يوما. يأتي تمديد وقف إطلاق النار في إطار ترتيبات مؤقتة بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي.         2. فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وبحسب ما ذكر المصدر، فإنه تم التوافق على هذه النقطة، إذ ستبقى القوات الأميركية والإيرانية في مواقعها الحالية، فيما سيسمح بعبور السفن.        3. رفع القيود عن الأموال الإيرانية المجمدة. أفاد المصدر الباكستاني خلال حديث مع "العربي الجديد"، بأنه لم يتم الوصول إلى توافق نهائي، رغم ما شهده هذا الجانب من تطور ملحوظ.      4. شمول لبنان في الاتفاقية. وتشير المعلومات في هذا الجانب، إلى أنه تم التوافق على هذه النقطة، إذ سيتم وقف إطلاق النار في لبنان، مع دعم واشنطن وطهران الحوار بين لبنان وإسرائيل.     5. الملف النووي النووي سيتم مناقشة القضية النووية في المرحلة الثانية من الحوار، وهو ما تم التوافق عليه بالفعل. وينص المقترح الباكستاني على أن تبدأ المحادثات بشأن النووي الإيراني مع الولايات المتحدة، من حيث توقفت. وتسعى باكستان إلى أن يحمل التفاهم اسم اتفاقية أو معاهدة "إسلام أباد"، وأن تُوقَّع في العاصمة الباكستانية، إلا أن الأطراف لم تتوصل بعد إلى توافق بشأن هذه المسألة. وقال المصدر إن باكستان تأمل أن يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب البلاد من أجل المشاركة في مراسم توقيع الاتفاق. وكان ترامب قد قال السبت، إن التفاوض بين إيران والولايات المتحدة على اتفاق يشمل فتح مضيق هرمز "قطع شوطا كبيرا"، لكنه لفت إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى "صيغة نهائية". وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "لقد قطع التفاوض على اتفاق شوطا كبيرا، بانتظار التوصل إلى صيغة نهائية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودول أخرى عدة". وتابع "إضافة إلى عناصر أخرى عدة في الاتفاق، سيتم فتح مضيق هرمز". من جهتها، قالت وكالة أنباء "فارس"، إن تفاصيل النصوص المتبادلة تُظهر أن مضيق هرمز سيظل تحت الإدارة الإيرانية الكاملة في حال التوصل إلى أي اتفاق محتمل، نافياً صحة ما ورد في تدوينة ترامب بهذا الخصوص. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله، إن إيران وافقت فقط على إعادة أعداد السفن العابرة إلى مستويات ما قبل الحرب، مشدداً على أن ذلك لا يعني أبداً "حرية الملاحة" أو العودة إلى وضع ما قبل الحرب؛ حيث ستبقى سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على إدارة المضيق، وتحديد المسارات والمواعيد وآلية العبور، إضافة إلى صلاحية إصدار التراخيص. وفي ما يتعلق بالملف النووي، أضاف المصدر أن ترامب كان قد اشترط سابقاً إدراج البرنامج النووي الإيراني كجزء لا يتجزأ من أي اتفاق، إلا أن إيران لم تقدم أي تعهدات في هذا الصدد، ولم يتم طرح الملف النووي للنقاش في هذه المرحلة على الإطلاق.