تصاعدت الانتقادات الأوروبية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع نشطاء "أسطول الصمود العالمي" الذين احتُجزوا بعد محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وسط مطالبات بفرض عقوبات عليه ومنعه من دخول بعض الدول الأوروبية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، اليوم الخميس، إن وارسو تسعى لمنع بن غفير من دخول البلاد، في أعقاب موجة غضب أثارها اعتقال نشطاء الأسطول، وبينهم مواطنان بولنديان. وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي قد استدعى القائم بالأعمال الإسرائيلي في وارسو، احتجاجاً على احتجاز النشطاء، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم وتقديم اعتذار رسمي. وكتب سيكورسكي، عبر منصة "إكس"، أن بولندا "تندد بحزم بتصرفات ممثلي السلطات الإسرائيلية مع نشطاء أسطول الصمود العالمي"، مؤكداً أن بلاده تتوقع معاملة مواطنيها بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية البولندية ماتشي فيفيور أن النشطاء، بمن فيهم المواطنان البولنديان، سيغادرون إسرائيل مساء الخميس، مضيفاً أن سيكورسكي طلب من وزارة الداخلية إصدار قرار يمنع بن غفير من دخول بولندا "بسبب تصرفاته". وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يناقشوا فرض عقوبات على بن غفير خلال اجتماعهم المقبل، مشيراً إلى أنه قدم طلباً رسمياً بهذا الشأن إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. من جهتها، انتقدت كالاس ما وصفته بـ"المعاملة المهينة والخاطئة" التي تعرض لها نشطاء الأسطول، ومن بينهم مواطنون من الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن "سلوك الوزير الإسرائيلي بن غفير لا يليق بأي شخص يشغل منصباً في دولة ديمقراطية". وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أجبرت، أمس الأربعاء، نشطاء الأسطول على الجثو أرضاً في صفوف وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، على مرأى من بن غفير، ما أثار إدانات وانتقادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها. (رويترز، العربي الجديد)