أعلنت هيئة إدارة ممر الخليج في إيران تحديد نطاق رقابي لإدارة مضيق هرمز يمتد من خط الربط بين منطقة "كوه مبارك" الإيرانية وجنوب الفجيرة في الإمارات شرق المضيق، وصولاً إلى خط الربط بين أقصى نقطة في جزيرة قشم الإيرانية وأم القيوين الإماراتية غرباً، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني. وأضافت الهيئة أن الملاحة ضمن هذا النطاق لغرض عبور مضيق هرمز تتطلب تنسيقاً مسبقاً مع هيئة إدارة ممر الخليج والحصول على تصريح رسمي منها. ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً، ما يجعله نقطة حيوية للتجارة والطاقة الدولية. ويربط المضيق الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، وتطل عليه إيران من الشمال وسلطنة عُمان من الجنوب. وتصاعدت خلال السنوات الأخيرة التوترات المرتبطة بالمضيق مع تكرار التهديدات الإيرانية بإغلاقه أو فرض قيود على الملاحة فيه، خصوصاً في ظل الحرب مع الولايات المتحدة والتصعيد الإقليمي. كما شهد المضيق حوادث استهداف واحتجاز ناقلات نفط وسفن تجارية، ما أثار مخاوف دولية متكررة بشأن أمن الملاحة واستقرار أسواق الطاقة العالمية. وفي ظل تصاعد التوترات، طالبت عدة دول بعدم استخدام مضيق هرمز "سلاحاً" ضد الدول غير المنخرطة في الحرب، محذّرة من التداعيات الاقتصادية والأمنية لأي قيود على الملاحة الدولية. كما تصاعدت الدعوات الغربية لبحث تشكيل آلية أو هيئة دولية لحماية أمن المضيق وضمان استمرار حركة التجارة والطاقة، في مقابل تحذيرات إيرانية متكررة من أي وجود أو تحرك عسكري تعتبره طهران تهديداً لسيادتها أو لأمن الممرات البحرية في المنطقة.