يمن مونيتور/ قسم الأخبار

رحب مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بحزمة الإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، معتبراً إياها خطوة متقدمة لتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ الشفافية.

وأشاد المصدر بالقرارات المباشرة لصالح الموظفين، وفي مقدمتها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20%، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، وتسوية الوظائف، بالتوازي مع تفعيل الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد عبر تشكيل اللجنة العليا للمناقصات.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي امتداداً لمسار الإصلاحات الهيكلية التي يقودها المجلس الرئاسي والحكومة بموجب القرار رقم (11) لعام 2025، لتوريد كافة الموارد إلى البنك المركزي، وإغلاق منافذ التهريب، وإيقاف الهدر المالي.

وفي السياق، ثمن المصدر قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي لمعالجة تشوهات السياسة الإيرادية وتأمين المرتبات، مؤكداً أن الحكومة حمت المواطنين باستثناء السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات القانونية، وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار أو زيادة الأسعار.

وأوضح المصدر أن الإصلاحات تهدف لحماية الاقتصاد الوطني واستعادة التوازن المالي بعد سنوات من الاستنزاف جراء الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، مشيداً بالتعاطي المسؤول للقطاع الخاص مع هذه القرارات لتنشيط الاستثمار.

واختتم المصدر بالإشادة بالدعم المستمر من المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي لجهود التعافي، داعياً إلى التفاف وطني لإسناد الحكومة وعدم الانجرار خلف حملات التضليل، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تؤسس لنموذج قائم على الانضباط المؤسسي والشفافية في المحافظات المحررة.

The post الرئاسي اليمني: القرارات المالية لحماية الاقتصاد الوطني ومواجهة آثار هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية appeared first on يمن مونيتور.