قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنها تسعى إلى سحب ما يصل إلى 92.5 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، في محاولة لتهدئة أسواق النفط التي شهدت ارتفاعا حادا بسبب الحرب في المنطقة. ووافقت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط ضمن اتفاق أوسع مع أكثر من 30 دولة في وكالة الطاقة الدولية لسحب نحو 400 مليون برميل. وعرضت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل من النفط الخام على ثلاث دفعات، لكن شركات النفط لم تشتر سوى أقل من 80 مليون برميل أو نحو 63% من المعروض. وإذا سحبت شركات النفط الكمية المعروضة بالكامل، فسيحقق ذلك هدف الولايات المتحدة المتمثل في سحب 172 مليون برميل. وأفادت "رويترز" بأن أسعار النفط المرتفعة تشكّل خطراً على رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. لكن الأسعار ارتفعت رغم السحب من الاحتياطيات. فقد بلغت أسعار النفط العالمية لفترة وجيزة أعلى مستوى لها في أربع سنوات، متجاوزة 126 دولارا للبرميل اليوم الخميس، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى انقطاع مطول في إمدادات الشرق الأوسط. وتسحب الإدارة من النفط الاحتياطي الاستراتيجي على شكل قروض تعيدها الشركات مع براميل إضافية تعتبر علاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه سيساعد على استقرار الأسواق "دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين". ويحتوي الاحتياطي البترولي الاستراتيجي حاليا على ما يقرب من 398 مليون برميل، أي ما يعادل تقريبا استهلاك العالم في أربعة أيام. وهو موجود في سلسلة من الكهوف الملحية المجوفة في أربعة مواقع على سواحل تكساس ولويزيانا. وفي مارس/آذار أفرجت الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي عن نحو 400 مليون برميل نفط من مخزوناتها الاستراتيجية الخاصة بها بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية. لكن الكثير من المراقبين قالوا وقتها إن تأثير هذه الخطوة قد لا يدوم طويلاً إذا استمرت الحرب واستمر الشح في الإمدادات العالمية، واستبعدوا أن يؤدي هذا الإفراج إلى تعويض إمدادات نفط الخليج، وقالوا إن "اللجوء إليه عادة ما يكون خطوة لتهدئة الأسواق في ظل ارتفاع المخاطر".