في تحرك يعكس تصاعد القلق الرسمي من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، حزمة قرارات اجتماعية جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة والعمال محدودي الدخل، تضمنت صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه (نحو 28 دولاراً) شهرياً لمدة ثلاثة أشهر تبدأ فعلياً من مايو/أيار المقبل، إلى جانب رفع تعويضات الوفاة وإصابات العمل وتوسيع إجراءات إدماج العمالة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي. وجاءت قرارات السيسي خلال احتفالية عيد العمال بمدينة بورسعيد، في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً اقتصادية متزايدة بفعل تداعيات التوترات والحروب الإقليمية، وارتفاع تكلفة الواردات والطاقة والشحن، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية التي أضعفت القوة الشرائية للمواطنين ورفعت معدلات الفقر. وقال السيسي إن المنحة ستُصرف للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل بواقع 1500 جنيه شهرياً خلال أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر هشاشة، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء والخدمات الأساسية. وجاءت هذه القرارات بعد شهور من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتراجع إيرادات عدد من القطاعات الحيوية في مصر، وعلى رأسها قناة السويس والسياحة، نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر والعمليات العسكرية المتصاعدة في المنطقة، وهو ما انعكس على تدفقات النقد الأجنبي وأداء الجنيه والأسعار المحلية. وتشهد مصر موجات التضخم المتلاحقة التي دفعت أسعار السلع الأساسية والإيجارات والخدمات إلى مستويات قياسية، بينما تزايدت الضغوط على الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل، في ظل اتساع رقعة العمالة غير المنتظمة التي تعتمد على الدخل اليومي من دون مظلات حماية كافية. وفي محاولة لتخفيف الضغوط على هذه الفئات، وجه السيسي بإعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، بما يسمح بإدماجهم رسمياً في سوق العمل وتمكينهم من الحصول على مزايا التأمين والحماية الاجتماعية، معلناً رفع قيمة تعويض الوفاة الناتجة عن حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، مع زيادة تعويضات العجز الكلي والجزئي بحسب نسبة الإصابة، في ظل شكاوى متزايدة من ضعف الحماية الاجتماعية للعمال، خصوصاً في قطاعات البناء والتشييد والعمل غير الرسمي. وشملت القرارات إطلاق "منصة سوق العمل" لتوفير فرص تشغيل داخل مصر وخارجها وربط العمالة باحتياجات الشركات والأسواق، بالتوازي مع برامج لتدريب الشباب وتأهيلهم للمهن المطلوبة. المنحة الاستثنائية ستُصرف للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل بواقع 1500 جنيه شهرياً خلال أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026 وفي إشارة إلى اتساع الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل، أعلن الرئيس تشكيل لجنتين دائمتين، الأولى تضم وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتخطيط لدراسة احتياجات سوق العمل، والثانية تضم وزارات العمل والتعليم والتعليم العالي لضمان توافق مخرجات التعليم مع الوظائف المطلوبة، وطالب بتقارير دورية عن نتائج عملهما. ويرى اقتصاديون أن "القرارات الجديدة تعكس محاولة لاحتواء التداعيات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية، مع تزايد المخاوف من تأثير استمرار التوترات الإقليمية والحروب على معدلات النمو والاستثمار والتوظيف في مصر، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع الدخول الحقيقية للأسر".