ابتعد فريق إنتر ميلان الإيطالي عن الاتهامات، بعد أزمة المسؤول السابق عن تعيين الحكام في الدوري الإيطالي جيانلوكا روكي، والتي اشتعلت في الكرة الإيطالية لتضيف مزيداً من الأزمات فوق أزماتها. وكانت مصادر إعلامية إيطالية عدة قد أشارت في الأيام الماضية إلى أن روكي متهم بكونه يختار حُكاماً مقربين من إنتر ميلان لقيادة مباريات الفريق، وبالتالي تسهيل مهمة "نيراتزوري" لحصد أفضل النتائج. وتشهد إيطاليا جدلاً واسعاً منذ نهاية الأسبوع الماضي، بسبب الزلزال الذي أصاب الكالتشيو بعد فتح تحقيق بشأن تجاوزات يُزعم أن روكي ارتكبها في الفترة الماضية. وأكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر من مكتب المدعي العام في ميلانو، أن قائمة الأفراد الخاضعين للتحقيق بتهمة التواطؤ في الاحتيال الرياضي، حتى الآن، لا تضم ​​أي أعضاء من إنتر ميلان أو أي نادٍ آخر، لا من اللاعبين ولا المسؤولين. وقد أُشير إلى مباراتين على وجه الخصوص محوريتين في التحقيق، إذ كانت المباراة الأولى بين بولونيا وإنتر في الكالتشيو، والتي عُيّن فيها الحكم كولومبو، ومباراة إنتر وميلان في كأس إيطاليا، والتي عُيّن فيها الحكم دوفيري. وكان نادي يوفنتوس قد دفع في عام 2006 ثمناً غالياً لتورطه في فضيحة التلاعب بالمباريات، وأُنزل إلى الدرجة الثانية، إذ انتشرت أخبار تؤكد أن إنتر ميلان قد يواجه مصيراً مشابهاً، في حال تأكد أن إدارة النادي كانت على اتفاق مع روكي، من أجل مساعدة الفريق على حصد أفضل النتائج، ولكن وضع متصدر الترتيب في الدوري الإيطالي يبدو جيداً في انتظار نتائج التحقيقات التي يقوم بها القضاء الإيطالي.