أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، اليوم الاثنين، أن بلاده انتقلت من دولة واقعة تحت وطأة العقوبات إلى ما وصفه بـ"مرجعية عالمية في تلبية الاحتياجات الأساسية للدول"، معتبراً أن هذا التحول "ثمرة الصمود". وقال عارف، في منشور على منصة إكس، إن "أياماً مضت حين كانت بعض الدول تحاول شلّ حركة الشعب الإيراني عبر حرمان طائراتنا من الوقود، أما اليوم فهذه الدول نفسها تجلس إلى طاولة التفاوض مع إيران من أجل استمرار شرايين الطاقة لديها". وأضاف أن "هذا التحول هو نتيجة للصمود، حيث انتقلنا من مرحلة القابلية للعقوبات إلى مرحلة المرجعية في تلبية الاحتياجات الأساسية". وفي سياق متصل، أعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، موسى أحمدي، اليوم الاثنين، تقييم الأضرار التي لحقت بمصافي بارس الجنوبي من جراء الهجمات الصاروخية الأميركية والإسرائيلية خلال الحرب. وأكد أن "أعمال إعادة الإعمار ستنطلق قريباً بالاعتماد على القدرات الهندسية المحلية والخبرة الوطنية، من دون حاجة إلى مساعدة خارجية". روزگاری برای زمین‌گیر کردن ملت ایران، از فروش سوخت به هواپیماهای ما دریغ کردند. امروز همان کشورها برای تداوم شریان‌های انرژی خود، پای میز مذاکره با ایران آمده‌اند.این ثمره‌ی ایستادگی است؛ از «تحریم‌ پذیری» به مرحله‌ی «مرجعیت در تأمین نیازهای جهانی» رسیده‌ایم — محمدرضا عارف (@ir_aref) April 27, 2026 وأوضح أحمدي، في تصريح لوكالة فارس الإيرانية أن "الأضرار التي لحقت بمصافي بارس الجنوبي جرى تقييمها بالكامل"، لافتاً إلى أن "المقاولين المكلّفين بعملية إعادة الإعمار قد تم تحديدهم، وأن العملية ستبدأ قريباً". وشدد على أن "جميع مراحل إعادة البناء ستتم باستخدام مهارات المهندسين الإيرانيين والمعرفة المحلية"، مضيفاً أن "الشبكة الوطنية للغاز لا تزال مستقرة على الرغم من القيود التي تسببت بها الهجمات". من جهة أخرى، قال وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، أحمد ميدري، اليوم الاثنين، إن "الشعب الإيراني يعيش حياته الطبيعية رغم الظروف الحربية"، معرباً عن أمله في "أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن وبانتصار كامل، وأن يعمّ السلام المنطقة بأسرها". وفي سياق منفصل، وبعد تعرض أكبر مصانع الصلب في إيران لهجمات خلال الحرب الأخيرة في أصفهان وخوزستان، أعلنت منظمة تنمية التجارة الإيرانية، اليوم الاثنين، قراراً جديداً يقضي بوقف تصدير منتجات رئيسية من الصلب. وذكرت أنه "بناءً على قرار صادر عن معاونية شؤون المناجم والصناعات المعدنية في وزارة الصناعة، وعملاً بالبند 15 من قرار المجلس الأعلى للأمن القومي بتاريخ 10 إبريل/ نيسان 2026، يُمنع تصدير أي من أنواع الأسلاب والصفائح الفولاذية، بما فيها الصفائح الساخنة والباردة والمغلّفة والمجلفنة والملوّنة، إضافة إلى مختلف أنواع الشرائط الفولاذية، وذلك حتى 29 مايو/أيار 2026". وتشمل هذه القيود 66 رمزاً جمركياً.