أصدر المدعي العام للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جوزيف تشين، بياناً أوضح فيه بعض النقاط المتعلقة بالتحقيقات الجارية، بشأن تجاوزات ارتكبها المسؤول عن تعيين الحكام في الدوري الإيطالي جيانلوكا روكي، مؤكداً أن بعض المعطيات التي نشرتها الصحافة الإيطالية في الساعات الماضية غير صحيحة. وأقر تشين الذي نادراً ما يُدلي بتصريحات علنية، بأن مكتبه أجرى تحقيقاً عقب مزاعم بتأثير روكي على قرار تقنية الفيديو المساعد خلال مباراة أودينيزي وبارما في الموسم الماضي. وأوضح أن هذه هي الشكوى الوحيدة التي قُدمت، وأن القضية أُغلقت بعد التحقيقات. ودون الإشارة إلى التهم التي وجهت إلى فريق إنتر ميلان، كما أكد أنه سيُعيد فتح التحقيق مجددًا في حال ظهور معلومات جديدة. وجاء في البيان الصحافي الصادر عن تشين، عبر صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، اليوم الأحد: "نظراً لنشر بعض وسائل الإعلام معلومات مضللة في الساعات الأخيرة، دون مراعاة للحقائق، أودّ التأكيد على أنني لم أتلقَّ في 21 مايو/أيار 2025 سوى الشكوى الموقعة من الحكم المساعد دومينيكو روسا، بشأن تدخل روكي المزعوم في غرفة تقنية الفيديو المساعد، خلال مباراة أودينيزي وبارما". وأضاف البيان: "عقب هذه الشكوى، وامتثالاً تاماً لقانون العدالة الرياضية، تم فتح تحقيق رياضي فوري، شمل استجواب جميع الأطراف المعنية، وكل من يُحتمل أن يكون لديه معلومات حول الوقائع التي ادّعاها المُشتكي". وتابع البيان: "نتيجةً لهذه التحقيقات والشهادات التي جُمعت، لم تُتخذ أي إجراءات تأديبية ضد أعضاء رابطة الحكام الإيطالية، وبناءً على قانون العدالة الرياضية المعمول به، أوصى مكتب المدعي العام الرياضي في اللجنة الأولمبية الإيطالية، بإغلاق الإجراءات التأديبية دون اتخاذ أي إجراء آخر في يوليو/تموز 2025". وتواجه كرة القدم الإيطالية أزمة حقيقية، بعد فتح تحقيق بشأن تدخل من قبل جيانلوكا روكي في قرارات الحكام، وبحسب ما أكدته أغلب المصادر الإعلامية الإيطالية، فإن التحقيقات شملت عديد المباريات، حيث يُعتقد أن روكي استغل نفوذه من أجل مساعدة فريق إنتر ميلان، وقد استقال روكي من منصبه تلقائياً مساء يوم أمس السبت بعد إعلامه رسمياً بفتح تحقيق بشأن الأزمة تلك التي تُسيطر على الأحداث في إيطاليا خلال الساعات الأخيرة بسبب خطورتها.