حصل نحو 17 ألف شخص على الجنسية الألمانية منذ إصلاح أُقر في عام 2021، بعدما كانوا محرومين منها سابقاً بسبب قواعد تمييزية على أساس الجنس. جاء ذلك في رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدم به النائب البرلماني عن حزب "اليسار" فيرات كوجاك. ويتعلق الأمر بشكل أساسي بأشخاص وُلدوا قبل الأول من يناير/كانون الثاني 1975 كأبناء شرعيين لأم ألمانية وأب أجنبي، ولم يتمكنوا بالتالي من الحصول على الجنسية الألمانية عند الولادة، إضافة إلى ذريتهم. كما شمل التمييز، حتى تعديل عام 2021، أشخاصاً وُلدوا قبل الأول من يوليو/تموز 1993 وكانوا أبناء غير شرعيين لأب ألماني وأم أجنبية. وبموجب قواعد سابقة في قانون الرايخ والجنسية، الذي ظل سارياً جزئياً حتى بعد الحرب العالمية الثانية، كان الأطفال يفقدون أيضاً جنسيتهم الألمانية المكتسبة بالولادة إذا تزوجت الأم لاحقاً من أجنبي. ومع إدخال تعديل في قانون الجنسية في أغسطس/آب 2021، سعى المشرّع إلى معالجة هذا الوضع. ويهدف الإصلاح إلى تعويض الأضرار الناجمة عن التمييز القائم على النوع في ما يتعلق باكتساب الجنسية الألمانية. وجرى منح المتضررين مهلة عشرة أعوام لتقديم مطالباتهم. ومع اقتراب انتهاء النصف الأول من هذه المهلة، يتضح أن اهتمام المستحقين بالحصول على الجنسية الألمانية عبر تقديم الإقرار المناسب لا يزال مستمراً، فبعد أن حصل 2865 شخصاً على وثائق تثبت جنسيتهم الألمانية في عام 2022، جرى إصدار أكثر من ثلاثة آلاف وثيقة في كل من العامين التاليين. وفي العام الماضي، أكدت الهيئة الاتحادية للشؤون الإدارية والولايات أن 5614 شخصاً حصلوا على الجنسية الألمانية استناداً إلى هذا الإصلاح. ويستمر هذا الاتجاه أيضاً في العام الحالي، إذ جرى حتى 9 إبريل/نيسان إصدار 1941 وثيقة بالفعل، وفقاً لبيانات الحكومة الألمانية. وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، لم تُرفض طلبات الحصول على الجنسية عبر هذا الإقرار إلا في 270 حالة فقط، غير أن الحكومة الألمانية أشارت في ردها إلى أن القرارات السلبية يجري تسجيلها فقط بعد أن تصبح نهائية أو نافذة. وكان النائب كوجاك قد سأل أيضاً عما إذا كانت الحكومة ترى ضرورة لتمديد مهلة العشر سنوات، إلا أن وزارة الداخلية الألمانية لا ترى حالياً مبرراً لذلك، مؤكدة أن جميع الأشخاص المحتمل استحقاقهم وذريتهم حصلوا على وقت كاف للاستفادة من هذا الخيار القانوني. غير أن كوجاك يرى خلاف ذلك، وقال: "الأمر يتعلق بإزالة ظلم تاريخي"، مضيفاً أن تزايد عدد الحالات التي يتم البت فيها إيجابياً كل عام يدل على استمرار الحاجة إلى هذا الإجراء، ما يستدعي التفكير بالفعل في تمديد المهلة أو إلغائها. (أسوشييتد برس)