أظهر استطلاع رأي أجرته "رويترز/إبسوس" أنّ غالبية الأميركيين يعتقدون أن كل من يولدون في الولايات المتحدة يجب منحهم الجنسية تلقائياً، وذلك في وقت تستعد فيه المحكمة العليا للبتّ في مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء هذه الممارسة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا أحكامها خلال الأسابيع المقبلة بشأن مجموعة من القضايا الخلافية المتعلقة بعدد من الملفات، منها سياسات الهجرة وحقوق المتحوّلين جنسياً وقواعد فرز الأصوات الانتخابية الواردة عبر البريد، بما قد يسهم في تشكيل إرث الرئيس الجمهوري ووضع قواعد مهمة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري على مستوى البلاد في الفترة من 15 إلى 20 إبريل/ نيسان الجاري، أن 64% من الأميركيين يعارضون إلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، بينما يؤيد 32% إلغاءه كما أمر ترامب في يناير/ كانون الثاني 2025. وقُوبل هذا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بطعنٍ في المحكمة، ومن المتوقع أن يُصدر قضاة المحكمة العليا حكماً في الأمر بنهاية يونيو/ حزيران المقبل، ما سيشكل قضية أساسية في ملف الحقوق المدنية، واختباراً لأجندة ترامب المتشدّدة حيال المهاجرين. وكشف الاستطلاع أن الرأي العام منقسمٌ على أسس حزبية بشأن حق الحصول على الجنسية بالولادة، إذ يؤيد 9% فقط من الديمقراطيين إلغاء هذه السياسة، بينما يؤيد الإلغاء 62% من الجمهوريين ويرفضه 36% منهم. أما بالنسبة لقضايا في ولايتَي آيداهو ووست فرجينيا، فمن المتوقع أن تسمح المحكمة للولايتَين بسنّ قوانين تقيّد مشاركة المتحوّلين جنسياً في المنافسات الرياضية النسائية. وأظهر استطلاع "رويترز/إبسوس" تأييداً واسعاً لتقييد مشاركة المتحوّلين جنسياً في منافسات نسائية مدرسية وجامعية، وهو موضوع بات يثير جدلاً سياسياً. وقد أيّد نحو 67% من المشاركين في الاستطلاع، منع المتحوّلين جنسياً من المشاركة في رياضات نسائية مدرسية، وأيد 92% من الجمهوريين هذا الحظر، وكذلك 44% من الديمقراطيين. كما ستبتُّ المحكمة في مسألة احتساب الولايات لبطاقات الاقتراع الواردة عبر البريد، والتي تحمل ختم بريد بتاريخ يوم الانتخابات لكنها تصل بعد ذلك بأيام. وأيّد نحو 65% من المشاركين في الاستطلاع احتسابها. وقال 85% من الديمقراطيين إنّهم يؤيدون هذا النهج في فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد، وكذلك 51% من الجمهوريين. وأجرت "رويترز/إبسوس" أحدث استطلاع رأي بشأن القضايا التي ستبتّ فيها المحكمة العليا، عبر الإنترنت، بمشاركة 4,557 أميركياً بالغاً، وقد شكل هامش الخطأ فيه نحو نقطتَين مئويتَين. ومطلع إبريل، أثارت المحكمة العليا الشكوك بشأن محاولة ترامب الحد من منح الجنسية بالولادة لدى حضوره المناقشات بشأن هذه القضية التي يعتبرها حاسمة لنهجه المتشدد تجاه الهجرة، وهو توجيه وقّعه في أول يوم من تولّيه منصب الرئيس لفترة ثانية، والذي من شأنه أن يقيّد منح حق المواطنة بالولادة. وشكك قضاة المحكمة العليا، من المحافظين والليبراليين على حد سواء، في مدى توافق قرار ترامب مع الدستور أو القانون الفيدرالي، وهو القرار الذي يقضي بعدم منح الجنسية الأميركية للأطفال الذين يولدون لآباء يقيمون في الولايات المتحدة على نحوٍ غير قانوني أو بصفة موقّتة. وبحسب إدارة ترامب، فإنّ منح الجنسية لأي شخص يُولد على الأراضي الأميركية قد يخلق دافعاً جديداً لـ"الهجرة غير الشرعية"، ويتسبب في الإقبال على "سياحة الولادة"، إذ يسافر الأجانب إلى الولايات المتحدة لإنجاب أطفالهم وضمان الجنسية لهم. (رويترز، العربي الجديد)