رفع الاقتصاديون توقعاتهم للتضخم في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أنهم يتوقعون خفضاً واحداً فقط في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب مع إيران. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.6% في الربع الثاني على أساس سنوي، وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبيرغ في إبريل/ نيسان، مقارنة بتقدير سابق بلغ 3.3% في استطلاع مارس/آذار، بحسب "بلومبيرغ". كما يتوقع الخبراء ارتفاع مقياس آخر يستثني تكاليف الغذاء والطاقة بأكثر مما كان متوقعاً سابقاً، مع بقاء كلا المؤشرين عند مستوى 3% أو فوقه حتى نهاية العام. وقد أرجأوا توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى أكتوبر/تشرين الأول 2026 ومارس/آذار 2027. وفي هذا السياق، قال الرئيس دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار، الذي كان من المقرر أن ينتهي، سيظل سارياً بانتظار تقديم إيران "مقترح سلام موحداً". إلا أن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً فعلياً أمام شحنات النفط والسلع الأخرى، في ظل صراع بين الولايات المتحدة وإيران للسيطرة عليه. وحذّر محللون من أن أسعار الطاقة ستبقى مرتفعة حتى في حال التوصل إلى حل سريع للأعمال العدائية، بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الطاقة وقدرات التكرير خلال الحرب. وقالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة KPMG: "إن الآثار المتبقية للحرب في إيران ستستغرق شهوراً، وليس أسابيع، حتى تتلاشى، مع تأثيرات ممتدة حتى النصف الثاني من العام". وتواجه الأسر الأميركية أسعار بنزين تقترب من أربعة دولارات للغالون في المتوسط، فيما أدّى ارتفاع أسعار الديزل واضطرابات الإمدادات إلى زيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات الأميركية. وأظهر الاستطلاع أن إنفاق المستهلكين سيرتفع بنسبة 1.9% هذا العام، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، في حين يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2%، وهو أيضاً أقل قليلاً من التوقعات السابقة. وظلت احتمالات حدوث ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة دون تغيير عند مستوى 30%.