عربي
للمرة الخامسة خلال أقل من شهرين، رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاستمرار في شن عمليات عسكرية على إيران. وصوّت المجلس لإسقاط القرار الذي اقترحه الديمقراطيون، ما حال دون طرحه للتصويت في الجلسة العامة.
وصوّت 50 جمهورياً، إضافة إلى السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، لإسقاط المقترح الديمقراطي، مقابل 45 ديمقراطياً، إلى جانب السيناتور الجمهوري راند بول. وقالت السيناتورة تامي بالدوين، التي تبنّت الإجراء، إن "الصراع الحالي في إيران يتشابه مع حرب العراق في وجوهٍ عديدة"، مشيرة إلى غياب خطط واضحة للمرحلة المقبلة، وفشل في تحديد الأهداف بدقة، وعدم وجود استراتيجية للخروج، فضلاً عن عدم حصول الحرب على دعم الشعب الأميركي، ومقتل جنود أميركيين خارج البلاد.
في المقابل، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية، تشاك شومر، قبل التصويت، زملاءه الجمهوريين إلى اغتنام الفرصة و"وقف هذا الخطأ الفادح" قبل استئناف المعارك بعد تمديد الهدنة. وتعهد بأن يواصل المشرعون طرح تصويت بشأن صلاحيات الحرب كل أسبوع، إلى حين انضمام الجمهوريين إليهم لإنهاء الحرب. وقال إن ذلك "سيكون خدمة لدونالد ترامب"، مضيفاً أن كل يوم تستمر فيه هذه الحرب "الكارثية" يزيد من تورط ترامب.
وبدأت إدارة ترامب الحرب على إيران دون موافقة الكونغرس في 28 فبراير/شباط 2026. وإذا لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق الأسبوع المقبل، فقد تتجاوز مدة الحرب 60 يوماً. ووفقاً لقرار صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، فإن العمليات العسكرية التي لم يوافق عليها الكونغرس صراحةً تكون مقيّدة بمدة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية تمديدها إلى 90 يوماً، شرط أن يقرّ الرئيس خطياً أمام الكونغرس بوجود ضرورة عسكرية تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأميركية.
ورغم وضوح القانون، لم يلتزم به رؤساء سابقون، من بينهم الرئيس باراك أوباما. وسُئل الأسبوع الماضي زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن مهلة الستين يوماً وكيفية التعامل مع احتمال تجاوزها، فقال: "لا يزال الرئيس ضمن الإطار الزمني المخصص، ويمكنه، كما أعتقد، تمديد المدة 30 يوماً بقرار منفرد"، مشيراً إلى أن السيناريو الأمثل هو التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
ويسعى الديمقراطيون، من خلال هذه التصويتات، إلى إجبار الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ على تسجيل مواقفهم من الحرب، في ظل تداعياتها الاقتصادية والسياسية وتأثيرها على أسعار الوقود، بما يزيد الضغط على الحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
