أعلنت الكويت تفعيل بند القوة القاهرة على شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة، في ظل تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما حال دون وفائها بالتزاماتها التعاقدية مع عدد من العملاء الذين تعذر عليهم إدخال سفنهم إلى الخليج. وأفادت وكالة بلومبيرغ اليوم الاثنين، بأن مؤسسة البترول الكويتية (KPC) أخطرت عملاءها، يوم الجمعة الفائت، بتفعيل البند التعاقدي الذي يتيح للموردين الإخلال المؤقت بمواعيد التسليم في حالات استثنائية، وفق وثيقة اطلعت عليها الوكالة. غير أن مصادر مطلعة أكدت لبلومبيرغ أن إعلان القوة القاهرة لا يعني توقف إمدادات النفط الكويتي بالكامل، فيما لم يصدر عن مؤسسة البترول الكويتية تعليق فوري على الموضوع حتى الساعة. ويأتي القرار الكويتي في ظل شبه شلل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة عالمياً. واضطرت عدة دول في المنطقة إلى خفض إنتاج النفط والغاز والمنتجات المكررة، نتيجة تعطل التصدير والاعتداءات الإيرانية التي طاولت منشآت طاقة خليجية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدّرت واشنطن أن أكثر من تسعة ملايين برميل يومياً من إنتاج النفط العالمي سيكون خارج الخدمة خلال شهر أبريل/نيسان بفعل توقف الإمدادات المرتبطة بمضيق هرمز. وقد تعرضت البنية التحتية النفطية في الكويت إلى أضرار متعددة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج إلى مستويات لم تُسجَّل منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، عقب الغزو العراقي. كما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر أن استئناف الإنتاج الكامل بعد انتهاء الأعمال القتالية سيستغرق وقتاً، ما قد يعني استمرار تأثير الأزمة على الصادرات لفترة أطول. في المقابل، أكد مسؤولون كويتيون أن البلاد قادرة على إعادة مستويات الإنتاج إلى ما كانت عليه قبل الحرب خلال بضعة أشهر من انتهاء الحرب.