مثلت الممثلة الأسترالية ريبيل ويلسون أمام محكمة في سيدني اليوم الاثنين، مع انطلاق قضية تشهير رفعتها ضدها شارلوت ماكينز، بطلة فيلم "ذا ديب" (The Deb)، على خلفية اتهامات مرتبطة بسلسلة منشورات نشرتها ويلسون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.  وترتبط هذه الدعوى بأحداثٍ تعود إلى عام 2023 خلال تصوير فيلم "ذا ديب"، وهو أول عملٍ إخراجي لويلسون، والذي عُرض في أستراليا هذا الشهر بعد تأخيراتٍ طويلة ونزاعاتٍ قانونية.  ويتركّز النزاع القانوني على منشورات نشرتها ريبيل ويلسون لاحقاً، بعد تدهور علاقتها مع المنتجين، اتهمت فيها ماكينز بالتراجع عن شكوى تتعلق بحادثة تحرش جنسي مقابل الحصول على فرصٍ مهنية. كما تدهورت علاقة ويلسون والمنتجين على خلفية خلافاتٍ أخرى، بينها اتهامها لهم بإضافة رسوم غير مصرح بها لأنفسهم بلغت نحو 900 ألف دولار. ويؤكد فريق ماكينز القانوني أن تلك المنشورات ألحقت ضرراً بسمعتها، إذ صوّرتها على أنها كاذبة ومتواطئة مع المنتجين لعرقلة عرض الفيلم أو تأخيره. وبحسب وثائق المحكمة، فإن ويلسون، المعروفة بأدوارها في أفلام "بيتش بيرفكت" و"برايدزمايدز"، لم تسعَ إلى التحقق من ماكينز قبل نشر هذه الادعاءات، رغم علمها بعدم تقديم أي شكوى رسمية. كما تشير الدعوى إلى أن منشورات ويلسون، التي يتابعها أكثر من 11 مليون شخص، أوحت بأن ماكينز كذبت عندما نفت التحدث عن أي تحرش أو سلوك غير لائق من منتجي "ذا ديب". وطالبت ماكينز، التي حضرت الجلسة أيضاً، بتعويضات مشددة، إضافةً إلى أمر قضائي يمنع ويلسون من تكرار هذه الادعاءات عبر الإنترنت أو في أي مكان آخر. وفي أحد منشورات "إنستغرام" عام 2024، كتبت ريبيل ويلسون أن حصول ماكينز على دورٍ رئيسي في عملٍ جديد وصفقةٍ موسيقية يُعد "دليلاً" على تغيير روايتها، وهو ما اعتبرته محاميتها "اتهاماً خبيثاً" بأنها باعت ادعاء التحرّش مقابل منفعةٍ مهنية. في المقابل، شدّد محامي ويلسون، داويد سيبتين، على أن القضية لا تتمحور حول ما إذا كان التحرّش قد وقع فعلاً، بل حول ما إذا كانت ماكينز قد أبلغت ريبيل ويلسون بذلك ثم غيّرت روايتها لاحقاً، مؤكداً أن دفاعهم يقوم على أن "ذلك حدث بالفعل". وأضاف أن ماكينز ربما كان لديها دافع لتغيير روايتها، نظراً لنفوذ المنتجة أماندا غوست وقدرتها على دعم مسيرتها المهنية، مشيراً إلى أن موكلته ترى أنها "شخصية مؤثرة يمكنها تحقيق طموحاتها". كما رفض الادعاء بأن ماكينز تعرّضت لضررٍ كبير في سمعتها، مؤكداً أنها واصلت مسيرتها المهنية بالمستوى نفسه الذي كانت تخطط له. ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة لمدة تسعة أيام.