أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نظام التنفيذ الجديد، بهدف رفع كفاءة استرداد الحقوق المالية وتطوير المنظومة القضائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.