كشفت مصادر حقوقية عن حملة قمعية واسعة شنتها مليشيا الحوثي خلال الأشهر القليلة الماضية، طالت عشرات الأئمة والخطباء والدعاة المستقلين في محافظة ريمة، في استهداف ممنهج للحريات الدينية وللحق في العمل الدعوي المكفول قانونًا، وفقًا لبيان صادر عنها.

ورصدت مبادرة ريمة لحقوق الانسان نمطًا من الانتهاكات المركبة بلغ 15 واقعة نوعية، شملت ممارسات متعددة تستهدف الأئمة والخطباء، في سياق تصعيدي يعكس تضييقًا متزايدًا على النشاط الديني المستقل، ومحاولات لإخضاع المنابر لسيطرة أحادية تتنافى مع الضمانات الدستورية والقانونية المعمول بها.

ومن بين أبرز هذه الوقائع، حالة "إخلاء قسري" لا تزال قيد التنفيذ بحق إمام مسجد، كان قد تعرض للاحتجاز التعسفي مطلع فبراير 2026، قبل أن يُفرج عنه بموجب "إفراج مشروط" يُلزمه بإخلاء مسجده وسكنه الملحق به تحت تهديد إعادة اعتقاله.

وفي ذات السياق، جرى التحقق من 5 وقائع اختطاف تعسفي أخرى طالت خطباء وأئمة دون مسوغات قانونية، نُفذت حالتان منها من داخل المساجد وأثناء تأدية المهام الدينية، في سلوك اعتبرته المبادرة انتهاكًا لحرمة دور العبادة وتعديًا على قدسية الشعائر.

كما سُجلت واقعة اعتداء، وصفتها المبادرة بالوحشية، على إمام مسجد تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، وظهرت عليه آثار اعتداء واضحة عقب الإفراج عنه، في تجاوز خطير للمبادئ الدولية المناهضة للمعاملة القاسية والمهينة للكرامة الإنسانية.

وأشارت المبادرة إلى رصد 3 وقائع تقييد للحق في التنقل الآمن، تمثلت في إيقاف مواطنين في نقاط تفتيش أمنية بناءً على معايير تمييزية تتعلق بهيئتهم الدينية، بالإضافة إلى 5 وقائع حرمان من ممارسة النشاط الديني عبر إكراه معتقلين سابقين على توقيع تعهدات إدارية بالامتناع عن الوعظ أو الخطابة.

وطالبت "ريمة لحقوق الإنسان" في بيانها بتحرك دولي وأممي جاد لممارسة ضغوط جادة وفعالة على جماعة الحوثي لوقف مضايقة الأئمة والخطباء، وضمان حقهم في ممارسة أنشطتهم الدينية دون ترهيب، إلى جانب دعوة الجهات الحقوقية لتوثيق الانتهاكات وإدراجها ضمن التقارير الدولية لضمان المساءلة.