ثبتت النيابة العامة في المغرب الأحكام الصادرة على خلفية نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة بحق 18 مشجعاً سنغالياً، وذلك بسبب أعمال الشغب التي شهدها ملعب المباراة النهائية الأمير مولاي عبد الله يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي. وكانت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في الرباط، طلبت تشديد العقوبات الصادرة بحق المتهمين الـ18، في الوقت الذي نفى فيه المشجعون السنغاليون الـ18 الذين حُكم عليهم بالسجن النافذ في المغرب بتهمة الشغب خلال محاكمتهم استئنافاً، مشاركتهم في الأحداث، ودين المتهمون الـ18 في 19 فبراير/شباط بعقوبة السجن بين ثلاثة أشهر وسنة بحسب وكالة "فرانس برس". ويُلاحق المشجعون الموقوفون منذ نهائي 18 فبراير/شباط الذي فازت به السنغال بهدف نظيف بعد التمديد، قبل أن تعتبر لاحقاً خاسرة بثلاثية نظيفة، ليذهب اللقب للمغرب المضيف، بانتظار نتيجة الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، بتهمة "الشغب"، وهي تهمة تشمل أعمال عنف، لا سيما ضد قوات الأمن، وتخريب تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، ورمي مقذوفات. وأفاد المتهمون أمام المحكمة ومعظمهم أدلوا بإفادتهم بلغة الولوف التي تُرجمت إلى الفرنسية ثم العربية، بأنهم أُجبروا على النزول إلى أرضية الملعب خلال نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بسبب التدافع أو هرباً من "البصق ورمي المقذوفات"، وليس احتجاجاً على قرار تحكيمي، وبعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت البدل من الضائع للشوط الثاني أضاعها براهيم دياز. ومباشرة بعد إلغاء هدف للسنغال، حاول مشجعون سنغاليون اقتحام أرض الملعب ورموا بالمقذوفات. وخلال جلسة أمس الاثنين، طلبت محامية الدفاع، نعيمة الكلاف، عرض مقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث والتي استندت إليها النيابة العامة، للتحقق مما إذا كان يمكن التعرف على المتهمين فيها، وطلبت النيابة العامة رفض هذا الطلب، معتبرة أن التلبس ثابت، قائلة إن "العالم بأسره شاهد هذه الصور المؤسفة مباشرة". وفي الحكم الصادر في 19 شباط/فبراير، حُكم على تسعة من المشجعين بالسجن لمدة سنة مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم (نحو 460 يورو)، وعلى ستة آخرين بالسجن ستة أشهر مع تغريهم بألفي درهم (180 يورو)، وعلى الثلاثة الآخرين بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ألف درهم (90 يورو)، كما حُكم على فرنسي من أصل جزائري بتهمة رمي قارورة ماء، بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ألف درهم.